زيادة الإيجار القديم في مصر.. المعاد الفعلي لتطبيق تلك الزيادة

قانون الإيجار القديم بالتفصيل، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) وذلك من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لإحتياجات السكنى بداية من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وسيقدم لكم الموجز في هذا التقرير التفاصيل كاملة.

وقامت المحكمة الدستورية العليا، بتحديد بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لإنتهاء دور الإنعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وأشارت  المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، إلي إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت به "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".

حكم المحكمة

وثمن عثمان فتحي المحامي، وهو أحد المتضررين من قانون الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك فيما يخص ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.

وشدد موسى، على أن الحكم بمنطوقه الحالي يعد انتصارا قانونياً كبيراً لجهود طويلة بدأت منذ سنوات، وأنه يعد خطوة مهمة من أجل تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية.

واعتبر موسى الحكم هو بداية حقيقة لإنتقال الكرة من ساحات القضاء إلى أروقة المجالس التشريعية، وأشار إلى أن الحكم أعطى للسلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس النواب مهلة كافية من أجل إجراء ما يراه مناسباً من تعديلات تحمي وتصون كل الحقوق للمالك والمستأجر.

وقال موسى أن الجهود القانونية لإعادة ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر ليتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وهو أمر يدعو له ملاك العقارات منذ مدة زمنية طويلة ولم تجد أذان صاغية سابقاً، ونبه على أن القضاء المصري وفي مقدمتهم  المحكمة الدستورية حيث وضعت اللبنات الأساسية التي من خلالها يمكن للمشرع المصري صيانة حقوق كل الأطراف والمحافظة على إستقرار التعاقدات الحالية بدون تأثير على واجبات المستأجر وحقوق المالك.

وأكد موسى على أن ضبط آليات العلاقات الإيجارية وتحديد القيمة بشكل عادل يتطلب بحث إقتصادي وقانوني يحمي حقوق كلا الطرفين، مبيناً أن المحكمة وافقت على التدخل التشريعي لتحديد الأجرة، وذلك بشرط وجود معايير موضوعية لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.

لا يفوتك

هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟.. مجلس النواب يناقش حكم المحكمة الدستورية

موعد انتهاء قانون الإيجار القديم.. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية

معنى كلمة مشاهرة

أوضح موسى أن قانون الإيجار القديم كان يتضمن كلمة "مشاهرة"، وهي مصطلح تمت إساءة فهمه واستخدامه حيث أصبح مستقراً بحسب عقد الإيجار قبل 31 يناير سنة 1996 وأن العقد مؤبد والمستأجر سيظل مقيم في العين حتى  وفاته، مؤكداً على أن ذلك كان تعدي صارخ على حقوق المالك.

وطالب موسى مجلس النواب بأن يقوموا بتعديلات لحماية  حقوق المالك كما لا تؤثر على حقوقه وعلى أن يتم تطبيقها حين نهاية دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب الحالي.

وقدمت المحكمة سلطتها في ذلك للمشرع إلى مدة زمنية من أجل الإختيار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.

وأصدر مجلس النواب، بيانًا نتيجة حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية وذلك بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.

وشدد مجلس النواب، على اهتمامه الخاص بالقوانين الإستثنائية التي تقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها لتمس الكثير من الأسر المصرية.

وأوضح البيان، أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان عن طريق إعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، ومن ضمنها تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة وأهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

ونوه على أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، قدمت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة.

اقرأ أيضاً: 

كل ما تريد معرفته عن قانون الايجار القديم والتعديلات على المواد

هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟.. مجلس النواب يناقش حكم المحكمة الدستورية