أخر أخبار قانون الإيجار القديم.. هل ستنتهي الأزمة؟
أخر أخبار قانون الإيجار القديم.. .. أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا تاريخيًا بعد سنوات من المنازعات بين الملاك والمستأجر, بانعدام دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتضمن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء هذا الحكم بعد سنوات من المنازعات بين الملاك والمستأجرين، ليضع حلاً نهائيًا ويثير في الوقت نفسه العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.
آخر ما وصل إليه قانون الإيجار القديم؟
وتضمن الحكم إلغاء الفقرة التي تنص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن منذ بداية تطبيق القانون, وأكدت المحكمة أن هذا النص لم يعد مناسبًا في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، كالتضخم المستمر وتراجع قيمة الجنيه المصري، مما أثر سلبًا على العلاقة بين المالك والمستأجر.
ووصف اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، في تصريحات له يستعرضها “الموجز” أن الحكم الصاد خطوة تاريخية تنهي علاقة كانت ضارة بين المالك والمستأجر.
أشار فرحات إلى أن القانون السابق كان يعاني من عوار دستوري، حيث كان يثبت قيمة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على الرغم من التغيرات الاقتصادية, مؤكدًا أن الحكم الجديد أنصف العديد من المصريين، وأن التعديلات الجديدة تواكب التغيرات الاقتصادية مثل التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري، مما جعل استمرار ثبات الأجرة غير مناسب.
مطالبات بمراجعة قيمة الإيجار القديم
فيما يتعلق بتعديل قانون الإيجار, طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، بتحديد حد أدنى لإيجار الوحدة السكنية وفقًا لنظام القانون القديم, مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هذا الحد 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية, كما دعا الحكومة المصرية إلى تقديم مشروع قانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
مقترحات رفع القيمة الإيجارية
من جهة أخرى، اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، رفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية بمعدل 5 أضعاف مبدئيًا، مع فرض زيادة سنوية بنسبة 15%, إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من قبل ممثل الملاك الذين طالبوا بتعديلات تراعي مصالحهم.
موقف مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم
أشار محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إلى أن المجلس ينتظر الحيثيات الكاملة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا, مؤكدًا أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وإذا لم يصدر المجلس قانونًا خلال هذه الفترة، فإن الحكم يصبح نافذًا ويتم تنفيذ القرار، ويكون للمحكمة الحق في تحديد القيمة الإيجارية في حال لجوء الملاك إليها.
ذكر الفيومي أن الحكومة المصرية لم تقدم مشروع قانون جديد بشأن الإيجار، رغم وجود العديد من المقترحات من بعض أعضاء البرلمان.
وأضاف أن هناك دراسات لتقييم تأثير هذا القانون على الملاك والمستأجرين، خاصةً محدودي الدخل، الذين قد لا يكونون قادرين على تحمل الزيادة في القيمة الإيجارية.
حقوق المستفيدين من قانون الأيجار القديم
أوضح الفيومي أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون من الفئات الأولى للاستفادة من مبادرات “سكن لكل المصريين”, مؤكدًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح ملزمًا للتنفيذ، وسيتم النظر في مصلحة الطرفين عند تطبيقه، سواء المالك أو المستأجر، بما يضمن حماية الحقوق المتبادلة.
اقرأ أيضًا: عاجل .. خبر سار للملاك .. البرلمان يستعد لإعداد قانون الإيجار القديم .. وحصر جميع الوحدات القديمة