نزول الدين الخارجى لمصر قبل أيام من زيارة صندوق النقد .. تفاصيل
لأول مرة يشهد الدين العام الخارجي لمصر انخفاضًا ملحوظًا، وفقًا للمؤشرات الأخيرة، حيث أظهرت هذه البيانات تراجع الدين العام الخارجي بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، مسجلًا تراجعًا قدره 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري (من يناير حتى يونيو) مقارنةً بنهاية ديسمبر الماضي، كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
تراجع الدين الخارجي بنحو 15 مليار دولار
ووفقًا للبيانات، انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة بـ168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في حين ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة تفوق 11.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية.
ولا يُعد تراجع الدين الخارجي مجرد تحسن رقمي، بل هو مؤشر هام يعكس تحسن الاقتصاد بفضل الإصلاحات الهيكلية التي بدأت تؤتي ثمارها، كما يعطي إشارة قوية للمستثمرين الدوليين بأن المناخ الاستثماري في مصر آمن وجاذب، مما يعزز استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة للسوق المصري.
ويؤكد الانخفاض الكبير في الدين العام الخارجي للمؤسسات الدولية والمستثمرين أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية في مواعيدها، وهو ما أثبتته الدولة على مر السنوات الماضية حتى في أحلك الظروف الاقتصادية.
مكاسب انخفاض الدين الخارجي
ومن أبرز مكاسب انخفاض الدين الخارجي تحسين موقف الجنيه المصري وتقليل معدلات التضخم، مما يسهم في استقرار أسعار السلع وتقوية التصنيف الائتماني للبلاد أمام المؤسسات الدولية، إضافةً إلى تسهيل إدراج السندات الدولارية في الأسواق العالمية بفائدة منخفضة، مما يجذب مزيدًا من النقد الأجنبي.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى توقعاته بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% في العام المالي 2025-2026، ارتفاعًا من 4.1% متوقعة للعام المالي الحالي، مع توقعات ببلوغ النمو 5.6% في العام المالي 2028-2029.
برنامج مصر مع صندوق النقد
وفي إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي، اتفقت مصر في بداية العام على توسيع حجم التمويلات المخصصة ضمن البرنامج الممتد حتى منتصف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات. ومع تصاعد الاضطرابات في الشرق الأوسط، التي أثرت على عائدات قناة السويس، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إعادة تقييم جدول تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما لاقى استجابة من الصندوق الذي من المقرر أن يرسل بعثته إلى مصر قريبًا لدراسة التحديات الاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لاستمرار برنامج الإصلاح.
حزمة سياسات مالية واقتصادية
وتستعد الحكومة المصرية لإطلاق حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. ويجري العمل حاليًا على تطبيق إجراءات مالية وهيكلية تهدف إلى تحسين أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن إدارة الدين العام بكفاءة أكبر، بهدف توجيه العائدات للاستثمار في التعليم وتحسين جودة الخدمات الصحية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
اقرأ أيضًا:
بلغت 23.8 مليار دولار.. مصر تسدد فوائد وأقساط ديون بالمليارات
