موعدنا 2025.. استطلاع مبشر بالخير من رويترز بشأن الاقتصاد المصرى وحالة التقشف
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، جاءت توقعات جديدة من وكالة رويترز لتبعث الأمل في الاقتصاد المصري، حيث أظهر استطلاع أجرته الوكالة أن النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يصل إلى 4% بحلول يونيو 2025، مع انتهاء إجراءات التقشف التي فرضها برنامج صندوق النقد الدولي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
استطلاع رويترز عن الاقتصاد المصري
تتضمن نتائج الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بين 9 و23 أكتوبر بمشاركة 13 خبيراً اقتصادياً، توقعات بأن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.7% في العام المالي 2025/2026، ثم إلى 5.3% بحلول 2026/2027. ومن الجدير بالذكر أن النمو قد تراجع في 2023/2024 إلى 2.4%، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، بسبب الأزمات الاقتصادية الناجمة عن تراجع العملة والأحداث الجارية في غزة، مما أثر سلباً على إيرادات قناة السويس والسياحة.
جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، أشار إلى أن "الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية، مؤكدًا على أن السياسة المالية ستظل مشددة في المستقبل، بهدف تقليص العجز في الميزانية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. هذه التوجهات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كخطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام.
توقعات صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق بالتوقعات العالمية، قال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الأخيرة إن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.1% في عام 2025، مما يعكس التفاؤل الدولي تجاه قدرة مصر على التعافي والنمو.
من جهة أخرى، أفاد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أن برنامج التمويل مع مصر شهد زيادة كبيرة في التمويل، حيث ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار. ووصف أزعور هذا المبلغ بأنه مناسب لظروف ومؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد.
كما أشار إلى أن مصر تلقت نحو 35 مليار دولار من الاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي صفقة تعتبر مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو.
استراتيجية صندوق النقد الدولي لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً
وأكد أزعور على أهمية برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنها تمثل أولوية ضمن استراتيجية صندوق النقد الدولي لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، هذه البرامج تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتعزيز مستوى المعيشة.
تتضافر هذه المؤشرات لتجعل العالم يراقب عن كثب كيف ستتمكن مصر من تجاوز التحديات الاقتصادية وتستعيد عافيتها في السنوات القادمة، مما يعكس قوة إرادة الشعب المصري وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة.
بوتين في قمة "بريكس" بحضور السيسي: الدولار يُستخدم كسلاح ونبحث عن بدائل
خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. الرئيس السيسي يرصد حقائق هامة حول الأوضاع الاقتصادية
