إثيوبيا تعلن عن تطور غير سار بشأن مياه النيل.. ومصر والسودان: "مخالفة للقانون الدولي"

مصر والسودان وإثيوبيا.. أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان رسمي أن اتفاقية إطار حوض نهر النيل قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، الأحد 13 أكتوبر 2024، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد آبي أحمد أن هذه الخطوة تعد نقطة تحول مهمة لضمان الاستخدام العادل لموارد نهر النيل المشتركة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعود بالفائدة على جميع دول الحوض.

لا يفوتك

حرب بلا نهاية..اشتباكات عنيفة بين إسرائيل وحزب الله تعيد شبح المواجهة الطويلة

رويترز: الاستراتيجية الأميركية الجديدة تعمل علي استمرار الصراع في لبنان

أهمية التعاون بين دول حوض النيل

وأشار آبي أحمد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن 13 أكتوبر 2024 يمثل نهاية رحلة طويلة نحو تحقيق توزيع عادل ومعقول لمياه نهر النيل.

وأضاف أن هذه اللحظة تعتبر تاريخية في مسار تعزيز التعاون بين الدول الواقعة ضمن حوض النيل، مؤكدًا أن تفعيل الاتفاقية يعزز التعاون ويؤسس لإدارة مستدامة للموارد المائية بما يخدم جميع الأطراف.

تعزيز الروابط بين دول الحوض

وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي تصريحه بالتأكيد على أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يعزز الروابط بين الدول الأعضاء، ويضمن أن عملية إدارة واستغلال الموارد المائية ستسهم في تحقيق المنفعة العامة لكل الأطراف.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد إنجازًا كبيرًا نحو تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المشتركة بين دول المنطقة.

دعوة للانضمام إلى الاتفاقية

وفي ختام تصريحه، قدم آبي أحمد التهاني للدول الموقعة على الاتفاقية، مشيدًا بجهودها في تعزيز التعاون المائي في المنطقة.

كما دعا الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية إلى المبادرة بالتوقيع، موضحًا أن ذلك سيُساهم في تحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة والتكامل بين دول حوض نهر النيل.

مصر والسودان يرفضان اتفاقية حوض النيل ويعتبرانها غير ملزمة

أعلنت مصر والسودان في بيان مشترك أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة بـ"اتفاق عنتيبي"، غير ملزمة لهما.

جاء هذا الإعلان بعد عدم انضمام البلدين إلى الاتفاقية، حيث أكدا أن هذه الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي ولا تتماشى مع المبادئ التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون إلحاق الضرر بأي دولة.

التزام بالتعاون الدولي

وفي البيان الصادر مساء السبت، شددت الدولتان على التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل، وفقًا للمبادئ المتعارف عليها دولياً.

وأكد البيان أن أي اتفاق يجب أن يحقق المنفعة المتبادلة دون الإضرار بمصالح أي من الدول المتشاطئة على النيل.

وعلى هذا الأساس، تم رفض الاتفاق الإطاري باعتباره لا يمثل توافقًا قانونيًا ولا يعبر عن مصالح جميع الدول المعنية.

انتقاد لمفوضية الدول الموقعة

انتقدت مصر والسودان المفوضية التي تشكلت من ست دول موقعة على الاتفاق الإطاري، معتبرة أنها لا تمثل حوض النيل بشكل شامل ولا يمكن اعتبارها جهة قانونية معترف بها على الصعيد الدولي.

وأشار البيان إلى أن هذه المفوضية لا تعكس المصالح المشتركة لدول الحوض، حيث تم إنشاؤها دون مراعاة جميع الأطراف.

موقف مصر والسودان من القانون الدولي

عقد البلدان اجتماعًا مشتركًا بين الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل لبحث تداعيات مصادقة بعض دول الحوض على الاتفاقية.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان أن هذا الاتفاق لا يتماشى مع قواعد القانون الدولي ولا مع الممارسات الدولية الناجحة التي تم تنفيذها في أحواض نهرية أخرى مثل الزامبيزي والسنغال، حيث تضمن تلك النماذج التعاون المستدام بين جميع الأطراف.

التأكيد على ضرورة التوافق والشمولية

جددت مصر والسودان تأكيدهما على أن الآلية التي تدير مياه النيل يجب أن تكون توافقية وشاملة، تعتمد على التعاون العابر للحدود والمبني على القواعد الراسخة في القانون الدولي.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تنسيق تشغيل السدود بين البلدين بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وضمان حقوق الدولتين في مياه النيل.

توقيع جنوب السودان يشعل التوتر

ازداد التوتر بعد أن صادقت جنوب السودان مؤخرًا على الاتفاق الإطاري لحوض النيل، المعروف باسم "اتفاق عنتيبي".

وتعد جنوب السودان الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاقية بعد توقيع خمس دول أخرى عام 2010، وهي: إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، وبوروندي.

وقد أثار هذا الأمر غضب مصر والسودان، حيث اعتبرت الدولتان أن هذه المصادقات محاولة لتغيير الحصص المائية التاريخية لصالح دول الحوض الأخرى.

مصر والسودان يصران على حقوقهما التاريخية

أعربت مصر عن رفضها لأي محاولة لإعادة توزيع حصص مياه النيل، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقوقها التاريخية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1959.

وتحصل مصر بموجب هذه الاتفاقية على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

وتسعى دول حوض النيل من خلال الاتفاق الإطاري إلى إعادة توزيع هذه الحصص، وهو ما ترفضه مصر والسودان بشكل قاطع.

اقرأ أيضًا: بعد انتهاء عقوبته.. من هو حمزة بن دلاج الذي استولي على أموال أمريكا؟

آخر تطورات إعصار ميلتون بفلوريدا.. خسائر تصل إلى 175 مليار دولار وإجلاء 6 ملايين شخص