بعد نقل تبعيته لمجلس الوزراء بموافقة برلمانية.. أبرز مهام صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي.. استحوذ تعديل صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء علي الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024.
ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب عليه.
أهمية صندوق مصر السيادي
يعد صندوق مصر السيادي ملك الشعب وهدفه خلق فرص استثمارية للأجيال الجديدة والمساهمة في التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.
واحتل صندوق مصر السيادي المرتبة 47 عالميًا و12 عربيًا وفقًا لآخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية ووضع قانوني متفرد، حيث ينظمه قانون مع دور الصندوق في مواجهة الأزمات الحالية.
مجلس النواب يوافق على تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة "2" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويقضى التعديل بأن تكون تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء.
ونصت المادة "2" بعد موافقة مجلس النواب على : ينشا بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى " صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية " وتكون له شخصية اعتبارية مستقة ويتبع مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس الادارة ان ينشىء له فروعا او مكاتب داخل جمهوية مصر العربية.
جذب الاستثمارات الخاصة لمصر
وأكد التقرير البرلمانى أن الصندوق يهدف بشكل أساسي جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة
وأوضح النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
اقرأ أيضًا
السيدة الحديدية.. نهى خليل ذراع «المشاط» الجديد في الصندوق السيادي .. من هي؟
الرئيس السيسي يدعو مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد