جبهة الإنقاذ تطالب ”التأمينات الاجتماعية”بكشف الاوراق الرسمية لجمعية الإخوان
فى تعليقه على اشهار جمعية باسم الاخوان أعلن الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه سيرفع دعوى أمام القضاء لإثبات أن إجراءات إشهار جماعة الإخوان المسلمين غير صحيحة، ولمطالبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإثبات الأوراق الرسمية التى تؤكد إشهار الجماعة.
وأوضح البرعى فى تصريح صحفى أن إشهار جمعية جماعة الإخوان المسلمين لابد أن ينشر فى الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم إجراؤه متسائلا: "كيف سمحت وزارة الشئون الاجتماعية بإشهار جمعية لها حزب سياسى ولا تعمل فى المجالات المحددة للجمعيات الأهلية فى القانون؟"، وأكد البرعى أن الجماعة أشهرت بالمخالفة للقانون ولابد أن تنشر كافة اللوائح وقرار الإشهار للرأى العام ومعرفة مصادر تمويلهم منتقدا ما يدعيه قيادات الإخوان بأن هناك فصل بين العمل الدعوى والعمل السياسى للجماعة وإلا لماذا استقبل المرشد خالد مشعل وقيادات حركة حماس؟
وكشف البرعى عن قضية أخرى مرفوعة ضد الإخوان حول مقرها بالمقطم الذى اشترته بـ٦ ملايين جنيه وتم بناء عدد من الأدوار دون ترخيص وبالمخالفة للقانون، قائلا: "هل أصبحنا متفرغين للإخوان عبر محاولة تصحيح أخطائهم بأن نضيع عمرنا فى المحاكم وسط هذا الكم من القوانين الباطلة والمخالفات القانونية وسايبين البلد تغرق اقتصاديا وسياسيا؟ هم يريدون التحكم فى كل شىء بالمخالفة للقانون والدين"، مشيرا إلى أن الإخوان أصدروا دستورا باطلا وقوانين باطلة وقوائم انتخابية باطلة ورفضوا وثيقة المرأة واعتدوا على الصحفيين والنشطاء. و"حرام ما يحدث للمواطن المصرى البسيط وسط كل هذا".
وأوضح البرعى فى تصريح صحفى أن إشهار جمعية جماعة الإخوان المسلمين لابد أن ينشر فى الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم إجراؤه متسائلا: "كيف سمحت وزارة الشئون الاجتماعية بإشهار جمعية لها حزب سياسى ولا تعمل فى المجالات المحددة للجمعيات الأهلية فى القانون؟"، وأكد البرعى أن الجماعة أشهرت بالمخالفة للقانون ولابد أن تنشر كافة اللوائح وقرار الإشهار للرأى العام ومعرفة مصادر تمويلهم منتقدا ما يدعيه قيادات الإخوان بأن هناك فصل بين العمل الدعوى والعمل السياسى للجماعة وإلا لماذا استقبل المرشد خالد مشعل وقيادات حركة حماس؟
وكشف البرعى عن قضية أخرى مرفوعة ضد الإخوان حول مقرها بالمقطم الذى اشترته بـ٦ ملايين جنيه وتم بناء عدد من الأدوار دون ترخيص وبالمخالفة للقانون، قائلا: "هل أصبحنا متفرغين للإخوان عبر محاولة تصحيح أخطائهم بأن نضيع عمرنا فى المحاكم وسط هذا الكم من القوانين الباطلة والمخالفات القانونية وسايبين البلد تغرق اقتصاديا وسياسيا؟ هم يريدون التحكم فى كل شىء بالمخالفة للقانون والدين"، مشيرا إلى أن الإخوان أصدروا دستورا باطلا وقوانين باطلة وقوائم انتخابية باطلة ورفضوا وثيقة المرأة واعتدوا على الصحفيين والنشطاء. و"حرام ما يحدث للمواطن المصرى البسيط وسط كل هذا".
