حزب أحمد شفيق يطالب بإقالة وزيرة التأمينات الاجتماعية بعد موافقتها على إشهار”جمعية للاخوان ”
فى تعليقه على اشهار جماعة الاخوان كجمعية اهلية طالب حزب الحركة الوطنية المصرية، باستقالة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، على خلفية إشهار جمعية الإخوان المسلمين كجمعية مركزية تحت رقم 644 لسنة 2013، وذلك بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية التى تحظر على الجمعيات ممارسة أى نشاط سياسى.
وأكد الحزب فى بيان صحفى صادر عنه منذ قليل، على ضرورة أن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإعلان الرأى العام فى أسرع وقت بجميع الملابسات الخاصة بموضوع إشهار الجمعية، وأعضائها المؤسسين، والأنشطة التى ستقوم بها إذا كان لدى الوزارة هذه البيانات من الأساس، وذلك من منطلق الشفافية أمام الرأى العام.
وأوضح البيان أن إعلان إشهار جمعية الإخوان، وهو حدث تاريخى بالنسبة للجماعة، شابه الريبة والشك، وصدر فجأة وبدون مقدمات بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الذى أوضح أن الجماعة ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، وذلك بالرغم من إعلان الرئيس مرسى فى حواره للتليفزيون المصرى يوم 24 فبراير الماضى، بأن الجماعة ستقنن أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتصريحات الوزيرة المتكررة خلال الشهور الماضية بأن الجماعة ستوفق أوضاعها بعد صدور ذلك القانون الذى يناقشه مجلس الشورى باستعجال شديد هذه الأيام.
وشدد البيان أن قرار إشهار جمعية الإخوان سيفتح الباب أمام الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر، والتى يبلغ عددها قرابة الأربعين ألف جمعية إلى القيام بأدوار سياسية وحزبية، مما يخرج مؤسسات المجتمع المدنى عن دورها المنصوص عليه فى القانون والمتعارف عليه دولياً
وأكد الحزب فى بيان صحفى صادر عنه منذ قليل، على ضرورة أن تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإعلان الرأى العام فى أسرع وقت بجميع الملابسات الخاصة بموضوع إشهار الجمعية، وأعضائها المؤسسين، والأنشطة التى ستقوم بها إذا كان لدى الوزارة هذه البيانات من الأساس، وذلك من منطلق الشفافية أمام الرأى العام.
وأوضح البيان أن إعلان إشهار جمعية الإخوان، وهو حدث تاريخى بالنسبة للجماعة، شابه الريبة والشك، وصدر فجأة وبدون مقدمات بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الذى أوضح أن الجماعة ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، وذلك بالرغم من إعلان الرئيس مرسى فى حواره للتليفزيون المصرى يوم 24 فبراير الماضى، بأن الجماعة ستقنن أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتصريحات الوزيرة المتكررة خلال الشهور الماضية بأن الجماعة ستوفق أوضاعها بعد صدور ذلك القانون الذى يناقشه مجلس الشورى باستعجال شديد هذه الأيام.
وشدد البيان أن قرار إشهار جمعية الإخوان سيفتح الباب أمام الجمعيات الأهلية العاملة فى مصر، والتى يبلغ عددها قرابة الأربعين ألف جمعية إلى القيام بأدوار سياسية وحزبية، مما يخرج مؤسسات المجتمع المدنى عن دورها المنصوص عليه فى القانون والمتعارف عليه دولياً
