القضاء الإداري: دفع الغرامة لايغنى عن تأدية الخدمة العسكرية

أرست محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية مبدأ قانونيا بأن تأدية الخدمة العسكرية واجب وطني لايغني عنه دفع الغرامة بدلا من تأديته وأيدت المحكمة قرار اللجنة القضائية لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الشعب بعدم قبولها أوراق أحد المرشحين لعدم تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية.
وأصدر الحكم المستشار محمد يسري سيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد السماحي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبد الله.
كان أحد الأشخاص قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة بعدم قبول أوراق ترشيحه تأسيسا على دفعه الغرامة المقررة لتخلفه عن تأدية الخدمة العسكرية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأدية الخدمة العسكرية واجب وطني لايغني عنه إلا الإعفاء القانوني أو تأديته وأن قيام الشخص بدفع الغرامة المقررة في حال تخطيه سن الاستدعاء لتأدية الخدمة لايمثل إعفاءا من استكمال أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب مما يستوجب تأييد قراراللجنة بعدم قبول أوراق ترشيح المدعي.