”بزنس نيوز”: التجاري الدولي بنك العام في مصر

كشفت مؤسسة بزنس نيوز نتائج مؤشرها السنوى لبنك العام فى مصر نسخة 2020 وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الأول.

وحصد البنك نتيجة آدائه المتوازن من حيث الربحية والسلامة المصرفية والتوسع في بيئة اتسمت بالضغوط الناتجة عن خفض الفائدة على خلفية تخفيف السياسة النقدية مع تراجع التضخم خلال العام الماضي.

ويتكون مؤشر بزنس نيوز المركب لبنك العام من 4 مؤشرات رئيسية تتناول معايير السلامة وسرعة النمو ورضا العملاء والمسئولية المجتمعية، وهي المؤشرات التي تعتمد بدورها على 16 مؤشراً فرعياً.

وحقق البنك أكبر عدد من النقاط فى المؤشرات الأربعة متفوقاً على بنوك أخرى تمكنت من تصدر واحد أو أكثر من تلك المؤشرات.

وجاء البنك ثانياً على مؤشر رضا العملاء الرئيسي، كما جاء ثانياً على مؤشر الكفاءة الرئيسي أيضاً، واستفاد بشكل عام من امتلاكه أقل معدل تكلفة قياساً إلى الدخل في القطاع المصرفي عند 21.6% وثاني أعلى نسبة شريحة أولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر وهي النسبة الأعلى بين أكبر 10 بنوك فى مصر بمعدل 23.6%، وتمكن من توسيع حصته السوقية في الوقت الذي شهد فيه العام الماضي عدداً متزايداً من البنوك المنكمشة، وجاء إنفاقه على التكنولوجيا في المركز الثاني ضمن المؤشر كنسبة من إجمالي الإنفاق الاستثماري.

وتصدر بنك كريدي أجريكول مؤشر بزنس نيوز للبنوك الأكفأ، وهو المؤشر الذي يوازن بين سلامة الآداء وربحية البنوك، بعد أن سجل أفضل عائد على متوسط حقوق الملكية في كل البنوك التي يقيسها المؤشر وعددها 24 بنكاً، وثاني أفضل عائد على متوسط الأصول بعد بنك التعمير والإسكان وثاني أفضل هامش للفائدة، إضافةً إلى معدل كفاية للشريحة الأولى من رأس المال عند 15.87% وأحد أفضل معدلات القروض غير المنتظمة في القطاع كنسبة من محفظة القروض بمعدل 2.9% ومعدلات تكلفة للدخل تقل عن 30%.

وجاء بنك قطر الوطني الأهلي فى المركز الثالث بعد البنك التجاري الدولي على مؤشر الأكفأ نتيجة آدائه القوى على مستوى الإقراض حيث يمتلك أعلى معدل توظيف للودائع في القروض في المؤشر بنسبة 74% وهو معدل غير معهود في القطاع المصرفي الذي يبلغ متوسط معدل القروض للودائع فيه نحو 42%.

أما مؤشر بنزس نيوز لأسرع البنوك نمواً، فقد شهد مفاجأة العام الحالي بتصدر بنك مصر لقائمة البنوك الأسرع نمواً في القطاع المصرفي عن آدائه خلال العام الماضي، مستفيداً من النمو الضخم الذي شهده دخله من الفائدة بعد وقف الشهادات مرتفعة العائد قبل بداية العام المالي الماضي للبنك والتي تحمل عبئها مع البنك الأهلي أثناء فترة الإصلاحات المالية في الفترة من بين 2016 و2018، وسجل دخل البنك من العائد نمواً بمعدل 190% كانت بمثابة أكبر طفرة لأي بنك في القطاع المصرفي خلال العام الماضي، متفوقاً حتى على غريمه البنك الأهلي والذي حل ثانياً من حيث نمو العائد بمعدل 137%.

وانعكس هذا النمو القوي في الدخل من العائد على ربحية البنك التي تضاعفت لتسجل 8.6 مليار جنيه بمعدل نمو 111.7% وهو ثاني أعلى معدل نمو للأرباح فى السوق بعد بنك الشرك المصرفية العربية SAIB، كما سجل ثاني أعلى معدل نمو لصافي الإيرادات التشغيلية بعد البنك الأهلي بنحو 54.2%.

وجاء في المركز الثاني بنك التنمية الصناعية والعمال المصري الذي سجل أعلى معدل نمو في الأصول بنسبة 27% وفي الحصة السوقية بمعدل 31%، وحل ثالثاً بنك أبو ظبي الإسلامي.

وشهد العام الماضي زيادة في عدد البنوك التي انكمشت مراكزها المالية لتصل إلى 7 من بين 29 بنكاً على مؤشر النمو مقابل 3 فقط من بين 30 بنكاً في عام 2018.

وللعام الثاني على التوالي تصدر بنك مصر مؤشر بزنس نيوز للمسئولية المجتمعية في القطاع المصرفي بعد أن أنفق 8.8% من أرباحه خلال العام الماضي في دعم المجتمعات المحلية وخطط تطوير المناطق غير الآمنة والقطاعات التعليمية والصحية وغيرها من الأنشطة المجتمعية الضرورية، تلاه البنك الأهلي المصري بمعدل 7.5%.

وفي مؤشر بزنس نيوز لرضا العملاء في القطاع المصرفي استمرت هيمنة البنك الأهلي المصري على المؤشر منذ إطلاقه وحتى الآن رغم المنافسة التي أبداها البنك التجاري الدولي في هذا الصدد طيلة السنوات الماضية.

ويمتلك البنك أكبر عدد من قنوات الاتصال مع العملاء بواقع 7 قنوات متساوياً مع بنوك مصر والمصرف المتحد بينما لديه ثاني أكبر عدد من الصرافات الآلية للفروع بواقع 8.4% وهو البنك الذي يمتلك أكبر عدد من الصرافات الآلية في مصر، كما خصص جزءا كبيراً من إنفاقه الاستثماري CAPEX على التكنولوجيا.

وحل البنك التجاري الدولي ثانياً على هذا المؤشر متفوقاً بفارق طفيف على بنك الاتحاد الوطني الذي خصص أكبر جزء من الإنفاق الاستثماري على التكنولوجيا في القطاع.

وباستثناء طفرة الربحية في بنكي الحكومة الكبيرين مصر والأهلي، جاء آداء البنوك بشكل عام خلال العام الماضي خالياً من الطفرات المعتادة في مؤشرات بزنس نيوز والتي وصلت إلى حد تمكن عدد من البنوك من مضاعفة أحجامها عدة مرات خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب عملية الهبوط الحذر التي تبنتها البنوك للنزول بأسعار الفائدة المرتفعة مع انخفاض مستوياتها لدى البنك المركزي وفي سوق الدين الحكومي.

وشهد العام الماضي تحسناً ملحوظاً في معيار كفاية الشريحة الأولى من رأس المال نتيجة الإجراءات التي اتخذتها البنوك من زيادات في رؤوس أموالها وهيكلة محافظ قروضها، إضافةً إلى معدلات النمو الضعيفة للقروض خلال العام الماضي والتي لم تتجاوز 3.5% في القطاع ككل، وعززت البنوك من احتفاظها بتغطية رأسمالية مرتفعة، وبلغ عدد البنوك التي تحتفظ بشريحة أولى من رأس المال تزيد عن 20% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 5 بنوك من بين 24 بنكاً في مؤشر الكفاءة و14 بنكاً فوق مستوى 15%.