محافظ القليوبية يتخذ إجراءات صارمة لتعظيم الإيرادات وتخفيض المصروفات
ترأس الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، ورشة عمل لتعظيم الإيرادات وتخفيض المصروفات واسترداد أموال الدولة العامة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، والدكتور متولي عبدالعاطي مستشار تنمية الموارد واسترداد أملاك الدولة.
وشارك في الورشة أيضا رؤساء المدن والأحياء ومديري إدارات الإيرادات ومتابعتها ومسئولي الحجز الإداري وأملاك الدولة والشؤون الهندسية والشؤون المالية على مستوى المحافظة.
وأكد محافظ القليوبية أنه أصدر إجراءات صارمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة والإيرادات والأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإداري على المتخلفين عن السداد فورا حماية لأموال الدولة التي هي حق لكل المواطنين.
وأشاد "مرزوق"، على أهمية تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل جاهدة بأمانة وضمير للنهوض بالاقتصاد المصري، واسترداد أموال الدولة لأن هذا حق مصر وشعبها العظيم علينا جميعا.
وحاضر الدكتور متولي عبدالعاطي مستشار تنمية الموارد واسترداد أملاك الدولة، عن كيفية تطبيق الحجز الإداري بكل حسم ودقة على أن تنتهي جميع إجراءات الحجز على المتأخرين والمتهربين خلال 35 يوما على الأكثر، وذلك لتعظيم موارد المحافظة، وكيفية الاستفادة من تلك الموارد، واسترداد الأموال العامة للاستفادة بها في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
وأكد ضرورة توحيد دفاتر التحصيل ونماذج الإنذارات وإصدار أوامر الحجز الإداري علي مستوى المحافظة بدقة في ظل منظومة قانونية وسريعة، لافتا أن سقوط القضايا بالتقادم لا يسري على الأموال العامة إطلاقا، وفي نهاية الورشة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، والدكتور متولي عبدالعاطي مستشار تنمية الموارد واسترداد أملاك الدولة.
وشارك في الورشة أيضا رؤساء المدن والأحياء ومديري إدارات الإيرادات ومتابعتها ومسئولي الحجز الإداري وأملاك الدولة والشؤون الهندسية والشؤون المالية على مستوى المحافظة.
وأكد محافظ القليوبية أنه أصدر إجراءات صارمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة والإيرادات والأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإداري على المتخلفين عن السداد فورا حماية لأموال الدولة التي هي حق لكل المواطنين.
وأشاد "مرزوق"، على أهمية تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل جاهدة بأمانة وضمير للنهوض بالاقتصاد المصري، واسترداد أموال الدولة لأن هذا حق مصر وشعبها العظيم علينا جميعا.
وحاضر الدكتور متولي عبدالعاطي مستشار تنمية الموارد واسترداد أملاك الدولة، عن كيفية تطبيق الحجز الإداري بكل حسم ودقة على أن تنتهي جميع إجراءات الحجز على المتأخرين والمتهربين خلال 35 يوما على الأكثر، وذلك لتعظيم موارد المحافظة، وكيفية الاستفادة من تلك الموارد، واسترداد الأموال العامة للاستفادة بها في إقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
وأكد ضرورة توحيد دفاتر التحصيل ونماذج الإنذارات وإصدار أوامر الحجز الإداري علي مستوى المحافظة بدقة في ظل منظومة قانونية وسريعة، لافتا أن سقوط القضايا بالتقادم لا يسري على الأموال العامة إطلاقا، وفي نهاية الورشة.
