إمبراطورية الفساد في بنك ناصر الاجتماعي
طالب العاملون ببنك ناصر الاجتماعي بالقضاء علي الفساد الذي استشري في البنك جاء هذا في المذكرة التي أرسلها العاملون لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للقضاء علي الفساد داخل الاتحاد ووقف نزيف إهدار المال العام في البنك.
وأكد العمال أنهم تقدموا بهذه المذكرة من أجل الحفاظ علي أموال البنك وقالوا إن هذا الأمر يمليه علينا ضميرنا وواجبنا تجاه بلدنا لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وقالوا إننا سوف نسرد باختصار ما يجري داخل البنك ـ أحد المصالح الحكومية المهمة ـ ألا وهو بنك ناصر الاجتماعي الصرح العظيم والذي نشأ لخدمة محدودي الدخل الذين للأسف ليس لهم قناة شرعية أو صوت يعبر عنهم حيث إن مطالبنا تتلخص في إلغاء التجديد لمحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة وإلغاء التجديد لفاطمة شريف نائب رئيس مجلس الإدارة ومديرة مكتب الوزيرة وعدم التجديد لأي مسئول متي بلغ السن القانونية للتقاعد إذ انتزع التجديد الثالث له في شهر يونيو من الوزيرة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية علي الرغم من تاريخ انتهاء خدمته بنهاية سبتمبر ولكنه بعد نجاح الوزيرة في الاستمرار انتزع التجديد ويذكر أن هذا هو التجديد الثالث بعد أن جدد له الوزير الأسبق علي مصيلحي في عهد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف مرتين وذلك بسبب توجيه سيادته التعليمات لتوجيه أموال التكافل لخدمة محافظة الشرقية دائرة أبوكبير تحديداً لتعزيز الدكتور علي مصيلحي بانتخابات مجلس الشعب حيث كان رئيس قطاع التكافل الاجتماعي وقتها والوزير السابق جودة عبدالخالق بسبب توجيهاته أيضاً لقطاع التكافل بتعزيز دوائر مرشحي حزب التجمع بانتخابات مجلس الشعب لتعزيز حزب الدكتور جودة عبدالخالق كما أن التجديد الثالث أيضاً للسيدة فاطمة الشريف بعد أن تم التجديد لها مرتين من الوزير علي مصيلحي في عهد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف والوزير جودة عبدالخالق في عهد رئيس مجلس الوزراء عصام شرف وذكر العمال بأنها حاصلة علي ليسانس آداب قسم فلسفة وجدد لها في شهر يونيو 2012 علي الرغم من انتهاء خدمتها يناير 2012 وهذه مجاملة فادحة لها بسبب وقوفهما بجوار سيادتها وليس للخبرة التي يتحدثون عنها.
ويطالب العمال في المذكرة أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التجديد للعاملين بعد بلوغهم سن التقاعد مع رفع الحالة المعنوية لجميع العاملين بالبنك والدولة بالتساوي في الحقوق والواجبات وعدم التمييز مع توفير المناصب والترقيات والمعرفة الحتمية لكل قيادي بأن دوره المهني سينتهي مع بلوغه سن التقاعد مع توفير الأماكن الشاغرة لتعيين صف جديد من العاملين والخريجين مما يساهم بدوره في تحقيق والحد من البطالة والتي بلغت 9 ملايين عاطل.
وقالوا إن كلا من السيد عمر والسيدة فاطمة وغيرهما بالمصالح الحكومية ممن جدد وسيجدد لهم يتقاضون سنويا ما لا يقل عن مليون جنيه لكل فرد منهم، كما أنهم لا يقدمون الجديد فالعمل يسير باللوائح التي لا تتغير إلا في نطاق ضيق جداً.
وقال العمال إن الوزيرة نجوي خليل تنتفع من منصبها الوزاري والرئاسي للبنك فقد قامت بتعيين اثنين بمؤهلات ثانوية عامة في البنك، كما قامت بكسر لوائح البنك مؤخراً وقامت بتعيين شاب فوق الثلاثين من العمر وآخرين مستغلة منصبها وتأييد نائب رئيس مجلس الإدارة كي ينال ثقتها وينتزع التجديد الثالث، كما قام سابقاً بنسب انجازات البنك لها عن العام الحالي 2011 و2012 ليضم لانجازاتها ومجهوداتها كي يزكيها للاستمرار في الوزارة الجديدة، وهو ما تحقق بالفعل وبالتالي ستنجح الوزيرة كما نجح فيها قبلها الدكتور جودة عبدالخالق لأنه ليس هناك مواصفات مشترطة للمنصب في العاملين في البنك وهذا ناتج عن التجديد المستمر لقيادات البنك لسنوات مما جعل فجوة كبيرة وجعل المناصب الإدارية بالبنك حكرا علي قلة من القيادات بالإضافة إلي أن هناك من المديرين العموم الآن من يسعي مع السيد عمر للتجديد حيث إن ولاءهم التام له بالإضافة إلي أن إداريي البنك يقومون بإرهاب موظفي البنك عند طلب حقوقهم هذا إلي جانب المخططات المسبقة لأخونة البنك.
وأكد العمال أنهم تقدموا بهذه المذكرة من أجل الحفاظ علي أموال البنك وقالوا إن هذا الأمر يمليه علينا ضميرنا وواجبنا تجاه بلدنا لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وقالوا إننا سوف نسرد باختصار ما يجري داخل البنك ـ أحد المصالح الحكومية المهمة ـ ألا وهو بنك ناصر الاجتماعي الصرح العظيم والذي نشأ لخدمة محدودي الدخل الذين للأسف ليس لهم قناة شرعية أو صوت يعبر عنهم حيث إن مطالبنا تتلخص في إلغاء التجديد لمحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة وإلغاء التجديد لفاطمة شريف نائب رئيس مجلس الإدارة ومديرة مكتب الوزيرة وعدم التجديد لأي مسئول متي بلغ السن القانونية للتقاعد إذ انتزع التجديد الثالث له في شهر يونيو من الوزيرة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية علي الرغم من تاريخ انتهاء خدمته بنهاية سبتمبر ولكنه بعد نجاح الوزيرة في الاستمرار انتزع التجديد ويذكر أن هذا هو التجديد الثالث بعد أن جدد له الوزير الأسبق علي مصيلحي في عهد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف مرتين وذلك بسبب توجيه سيادته التعليمات لتوجيه أموال التكافل لخدمة محافظة الشرقية دائرة أبوكبير تحديداً لتعزيز الدكتور علي مصيلحي بانتخابات مجلس الشعب حيث كان رئيس قطاع التكافل الاجتماعي وقتها والوزير السابق جودة عبدالخالق بسبب توجيهاته أيضاً لقطاع التكافل بتعزيز دوائر مرشحي حزب التجمع بانتخابات مجلس الشعب لتعزيز حزب الدكتور جودة عبدالخالق كما أن التجديد الثالث أيضاً للسيدة فاطمة الشريف بعد أن تم التجديد لها مرتين من الوزير علي مصيلحي في عهد رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف والوزير جودة عبدالخالق في عهد رئيس مجلس الوزراء عصام شرف وذكر العمال بأنها حاصلة علي ليسانس آداب قسم فلسفة وجدد لها في شهر يونيو 2012 علي الرغم من انتهاء خدمتها يناير 2012 وهذه مجاملة فادحة لها بسبب وقوفهما بجوار سيادتها وليس للخبرة التي يتحدثون عنها.
ويطالب العمال في المذكرة أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية وعدم التجديد للعاملين بعد بلوغهم سن التقاعد مع رفع الحالة المعنوية لجميع العاملين بالبنك والدولة بالتساوي في الحقوق والواجبات وعدم التمييز مع توفير المناصب والترقيات والمعرفة الحتمية لكل قيادي بأن دوره المهني سينتهي مع بلوغه سن التقاعد مع توفير الأماكن الشاغرة لتعيين صف جديد من العاملين والخريجين مما يساهم بدوره في تحقيق والحد من البطالة والتي بلغت 9 ملايين عاطل.
وقالوا إن كلا من السيد عمر والسيدة فاطمة وغيرهما بالمصالح الحكومية ممن جدد وسيجدد لهم يتقاضون سنويا ما لا يقل عن مليون جنيه لكل فرد منهم، كما أنهم لا يقدمون الجديد فالعمل يسير باللوائح التي لا تتغير إلا في نطاق ضيق جداً.
وقال العمال إن الوزيرة نجوي خليل تنتفع من منصبها الوزاري والرئاسي للبنك فقد قامت بتعيين اثنين بمؤهلات ثانوية عامة في البنك، كما قامت بكسر لوائح البنك مؤخراً وقامت بتعيين شاب فوق الثلاثين من العمر وآخرين مستغلة منصبها وتأييد نائب رئيس مجلس الإدارة كي ينال ثقتها وينتزع التجديد الثالث، كما قام سابقاً بنسب انجازات البنك لها عن العام الحالي 2011 و2012 ليضم لانجازاتها ومجهوداتها كي يزكيها للاستمرار في الوزارة الجديدة، وهو ما تحقق بالفعل وبالتالي ستنجح الوزيرة كما نجح فيها قبلها الدكتور جودة عبدالخالق لأنه ليس هناك مواصفات مشترطة للمنصب في العاملين في البنك وهذا ناتج عن التجديد المستمر لقيادات البنك لسنوات مما جعل فجوة كبيرة وجعل المناصب الإدارية بالبنك حكرا علي قلة من القيادات بالإضافة إلي أن هناك من المديرين العموم الآن من يسعي مع السيد عمر للتجديد حيث إن ولاءهم التام له بالإضافة إلي أن إداريي البنك يقومون بإرهاب موظفي البنك عند طلب حقوقهم هذا إلي جانب المخططات المسبقة لأخونة البنك.