تعرف على آخر استعدادات وزارة الهجرة بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية
أنهت السلطات المصرية كافة الإجراءات الخاصة بالتصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور للمقيمين خارج البلاد، الذي سيبدأ بعد ساعات قليلة بدولتي نيوزيلندا وأستراليا، نظرا لفروق التوقيت.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الفترة من 19 حتى 21 أبريل لتصويت المقيمين خارج مصر على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، والفترة من 20 حتى 22 من الشهر نفسه داخل البلاد.
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم التنسيق بشكل كامل بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات والسفارات المصرية بالخارج؛ لتسهيل إجراءات الاستفتاء على المقيمين بمختلف دول العالم.
وأشارت إلى أنه تم تذليل كافة العقبات أمام الناخبين؛ حيث تم التعامل بشكل فوري مع كل الملاحظات التي تقدمت بها الجاليات المصرية حول عملية الاقتراع، والتي قد تؤثر على سير عملية الاستفتاء بشكل سلبي.
وأكدت الوزيرة ضرورة مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري، لافتة إلى أنها تنتظر مشاركة كاسحة منهم في هذا الاستفتاء.
وقالت: إن مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاستفتاء، دليل قاطع على أنهم جزء من هذه الدولة، وطبقا لدستور البلاد، فهناك مادة بكاملها تتحدث عن دورهم وضرورة مشاركتهم بكل الاستفتاءات والانتخابات التي تحدث في البلاد، ولابد من ممارسة حقهم الدستوري.
وشددت وزيرة الهجرة على تدشين غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة سير عملية التصويت بالخارج، بالإضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي أي شكاوى وحلها على الفور، موضحة أنه فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الاستفتاء، تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة.
وتتلقى غرفة عمليات الوزارة كافة استفسارات المصريين بالخارج حول عملية الاستفتاء للرد عليها، بالإضافة إلى رصد كل ما يعوق التصويت بالنسبة لهم للتعامل معها والتدخل لحلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية.
وستكون الغرفة على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر، فضلاً عن أنه سيتم تجهيزها بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظةً بلحظة، وكذلك سيتم نشر خريطة بأماكن ومواعيد الاستفتاء حول العالم.
ووافق مجلس النواب ، الثلاثاء، على مشروع التعديلات الدستورية، بتأييد 531 نائبا، ورفض 22، وامتناع نائب، من أصل 554 نائبا.
وبحسب المادة 143 من لائحة البرلمان، وفي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور، وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة، يُخطر رئيسُ المجلس، رئيسَ الجمهورية بالقرار مشفوعا ببيان الأسباب التي بُني عليها قراره، والإجراءات التي اتبعت، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه