” لجنة الإسكان بالبرلمان ” توافق على منحة أمريكية لدعم مشروعات المياه والصرف الصحى
وافقت لجنة الإسكان والمرافق في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018.
واستعرض النائب علاء والى الاتفاقية متسائلاً عن سبب التأخر في إنفاق الـ50 مليون دولار .
وعقب الأستاذ محي الدين أحمد، أن تكلفة المشروع كانت أكبر من القيمة المقررة ولم يكن لدينا سوى تقليل حجم الأعمال بالمشروع أو انتظار وإطار دفعة استكمال حتى نستطيع البدء في أعمال المشروع كما أشار إلى أن الجانب الأمريكي هو الذي قام بعمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
وناقشت اللجنة التعديل المتضمن حذف عبارة 50 مليونا و847 ألفا و41 دولارا أمريكيا وهى قيمة المنحة على أن يحل محلها عبارة 64 مليونا و619 ألفا و611 دولارا أمريكيا، وتظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.
وأكد المهندس علاء والى أن هذه الاتفاقية تهدف لتحسين مرافق المياه والصرف الصحى وتقديم الدعم المؤسسى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحسين البنية التحتية والنهوض بالمشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.
وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على الاتفاقية.
واستعرض النائب علاء والى الاتفاقية متسائلاً عن سبب التأخر في إنفاق الـ50 مليون دولار .
وعقب الأستاذ محي الدين أحمد، أن تكلفة المشروع كانت أكبر من القيمة المقررة ولم يكن لدينا سوى تقليل حجم الأعمال بالمشروع أو انتظار وإطار دفعة استكمال حتى نستطيع البدء في أعمال المشروع كما أشار إلى أن الجانب الأمريكي هو الذي قام بعمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
وناقشت اللجنة التعديل المتضمن حذف عبارة 50 مليونا و847 ألفا و41 دولارا أمريكيا وهى قيمة المنحة على أن يحل محلها عبارة 64 مليونا و619 ألفا و611 دولارا أمريكيا، وتظل اتفاقية المنحة سارية وفقا لما تنص عليه من أحكام وذلك فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل.
وأكد المهندس علاء والى أن هذه الاتفاقية تهدف لتحسين مرافق المياه والصرف الصحى وتقديم الدعم المؤسسى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتحسين البنية التحتية والنهوض بالمشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى فى إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.
وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على الاتفاقية.