أسرار تعطيل حزب الله تشكيل الحكومة اللبنانية
بعد موجة التفاؤل التي طفت على وجه الساحة السياسية في لبنان، بسبب قرب تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عاد التشاؤم مرة أخرى ليكون سيد الموقف.
وتكمن المشكلة الحقيقية التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، في تمثيل "السنة" باللقاء التشاوري، حيث قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، "نحن نعتقد أنه توجد عقدة أساسية منذ البداية، تتمثل بأنه لم يكن يوجد إتفاق على اعتماد معايير واحدة، وحتى عندما كان يتم الكلام عن المعيار الواحد لم يكن يوجد اتفاق على المعيار الواحد".
وأضاف نصر الله: "ما هو المعيار الواحد؟ أنه عدد النواب أو نتائج الإنتخابات النيابية، يعني لكل 3 نواب وزير أو 4 نواب وزير أو كل 5 نواب وزير، العبرة هي بعدد النواب ولا العبرة هي بالتكتلات ولا العبرة هي بالتيارات والقوى السياسية، لا يوجد إتفاق على معيار واحد، وهذه هي مشكلة أساسية تسببت فى تأخير تشكيل الحكومة".
وأشارت مصادر مقربة من "حزب الله"، إلى أن كلام نصر الله فيما يخص الاختلاف بين أعضاء السنة باللقاء التشاوري هو كلام مبدئي لا مزاح فيه، لأن المسالة لاعلاقة لها بتكتيكات وحلفاء، إنما تتصل بما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج، حيث إن 55% من الذين أدلوا بأصواتهم في مايو، وقفوا إلى جانب تيار المستقبل، ولكن 45% وقفوا ضد الحريرية السياسية.
ويعد "اللقاء التشاوري" الذي تشكل عقب الانتخابات النيابية من شخصيات سنية تتوزع بين الجنوب والشمال، لغايات وزارية محض، لا يملك رؤية واحدة، حيث إن كل واحد منهم ينتمي إلى كتلة نيابية وسياسية، علماً أن هذا اللقاء الذي يجمع التناقضات لا يضم كل الشخصيات والأحزاب السنية.
وأكدت المصادر المقربة من "حزب الله"، أن تجاوز القاعدة التى نتجت عن الانتخابات والعمل بمنطق سعد الحريري، سيعني في النهاية نسف نتائج الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، لن يعطي اللقاء التشاوري من حصته، خصوصا أن النائب فيصل كرامي، لم يسهل عليه الأمر نهائياً.
ويعد رئيس مجلس إدارة "سيدروس بنك"، فادي عسلي، من ضمن الحصة السنية لرئيس الجمهورية ويشغل عسلي حالياً منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية.
وبعيدًا عما يقال هنا وهناك عن إرباك في قصر "بعبدا"، و"بيت الوسط" حيال تشدد حزب الله في مطلبه بمشاركة سنة المعارضة في الحكومة، لا سيما أن التمثيل قد يكون من رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، فإن "الحريري" ليس من الوارد أن يكون ضمن تمثيل اللقاء التشاوري لكونه تجميعًا لنواب سنة ينتمون إلى كتل جرى تمثيلها في الحكومة.
وأبلغ "حزب الله" المعنيين بضرورة أن يتمثل اللقاء في الحكومة، كما أن الأمور لا تزال غير واضحة، فالمصادر نفسها تشك في إمكانية أن يعطل حزب الله تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تمثيل نواب السنّة المستقلين.
يذكر أن رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، قد أعرب عن أمله فى زوال الخلافات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية المعنية بتشكيلها على دراية بالتحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة، سواء أكانت تحديات إقليمية أو أمنية أو اقتصادية أو بيئية.
وأكد الحريرى، أن التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة، وهو الأمر الذي يقتضي من جميع الفرقاء السياسيين أن يتواضعوا قليلًا في مطالبهم بالحصص داخل الحكومة، وأن يفكروا بصورة أكبر فى المصلحة العليا للبلاد، لاسيما وأن الوضع الاقتصادى، على وجه الخصوص بحاجة إلى عناية مع وجود فرصة تاريخية لإصلاحه.
وتكمن المشكلة الحقيقية التي تعيق تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، في تمثيل "السنة" باللقاء التشاوري، حيث قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، "نحن نعتقد أنه توجد عقدة أساسية منذ البداية، تتمثل بأنه لم يكن يوجد إتفاق على اعتماد معايير واحدة، وحتى عندما كان يتم الكلام عن المعيار الواحد لم يكن يوجد اتفاق على المعيار الواحد".
وأضاف نصر الله: "ما هو المعيار الواحد؟ أنه عدد النواب أو نتائج الإنتخابات النيابية، يعني لكل 3 نواب وزير أو 4 نواب وزير أو كل 5 نواب وزير، العبرة هي بعدد النواب ولا العبرة هي بالتكتلات ولا العبرة هي بالتيارات والقوى السياسية، لا يوجد إتفاق على معيار واحد، وهذه هي مشكلة أساسية تسببت فى تأخير تشكيل الحكومة".
وأشارت مصادر مقربة من "حزب الله"، إلى أن كلام نصر الله فيما يخص الاختلاف بين أعضاء السنة باللقاء التشاوري هو كلام مبدئي لا مزاح فيه، لأن المسالة لاعلاقة لها بتكتيكات وحلفاء، إنما تتصل بما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج، حيث إن 55% من الذين أدلوا بأصواتهم في مايو، وقفوا إلى جانب تيار المستقبل، ولكن 45% وقفوا ضد الحريرية السياسية.
ويعد "اللقاء التشاوري" الذي تشكل عقب الانتخابات النيابية من شخصيات سنية تتوزع بين الجنوب والشمال، لغايات وزارية محض، لا يملك رؤية واحدة، حيث إن كل واحد منهم ينتمي إلى كتلة نيابية وسياسية، علماً أن هذا اللقاء الذي يجمع التناقضات لا يضم كل الشخصيات والأحزاب السنية.
وأكدت المصادر المقربة من "حزب الله"، أن تجاوز القاعدة التى نتجت عن الانتخابات والعمل بمنطق سعد الحريري، سيعني في النهاية نسف نتائج الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، لن يعطي اللقاء التشاوري من حصته، خصوصا أن النائب فيصل كرامي، لم يسهل عليه الأمر نهائياً.
ويعد رئيس مجلس إدارة "سيدروس بنك"، فادي عسلي، من ضمن الحصة السنية لرئيس الجمهورية ويشغل عسلي حالياً منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية.
وبعيدًا عما يقال هنا وهناك عن إرباك في قصر "بعبدا"، و"بيت الوسط" حيال تشدد حزب الله في مطلبه بمشاركة سنة المعارضة في الحكومة، لا سيما أن التمثيل قد يكون من رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف، فإن "الحريري" ليس من الوارد أن يكون ضمن تمثيل اللقاء التشاوري لكونه تجميعًا لنواب سنة ينتمون إلى كتل جرى تمثيلها في الحكومة.
وأبلغ "حزب الله" المعنيين بضرورة أن يتمثل اللقاء في الحكومة، كما أن الأمور لا تزال غير واضحة، فالمصادر نفسها تشك في إمكانية أن يعطل حزب الله تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تمثيل نواب السنّة المستقلين.
يذكر أن رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، قد أعرب عن أمله فى زوال الخلافات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية المعنية بتشكيلها على دراية بالتحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في هذه المرحلة، سواء أكانت تحديات إقليمية أو أمنية أو اقتصادية أو بيئية.
وأكد الحريرى، أن التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة، وهو الأمر الذي يقتضي من جميع الفرقاء السياسيين أن يتواضعوا قليلًا في مطالبهم بالحصص داخل الحكومة، وأن يفكروا بصورة أكبر فى المصلحة العليا للبلاد، لاسيما وأن الوضع الاقتصادى، على وجه الخصوص بحاجة إلى عناية مع وجود فرصة تاريخية لإصلاحه.