رغم زيادة الأسعار.. انقطاع الكهرباء عرض مستمر

حالة من الغضب الشديد تجتاح الشارع المصرى بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة فى فواتير الكهرباء فى ظل الانقطاعات المتكررة للتيار ببعض قرى محافظات الجمهورية بصورة مستمرة ، ما أدى إلى تأثر العديد من أصحاب المحلات بسبب فساد الأطعمة، بالإضافة إلى تأثر المنازل أيضا، على الرغم من تأكيد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بعدم وجود انقطاع كبير فى المحافظات وأن ما يتم هو سعى شركات التوزيع بجميع المحافظات لتحسين الجودة، إلا أن شكاوى المواطنين تتزايد يوما بعد يوم بسبب سوء التيار وانقطاعه لفترات طويلة.
من جانبه يقول الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن الانقطاعات التى شهدتها بعض المناطق فى محافظات مصر، تحدث بسبب عمليات تطوير فى شبكة توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن شركات التوزيع تعمل بشكل دورى للقضاء على القصور الموجود ببعض أجزاء الشبكة، وهناك اجتماعات أسبوعية للوزير مع رؤساء الشركات للوقوف أول بأول على الأعمال التى يتم تنفيذها.
وأضاف أن الوزير أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء الشركات باستمرار رفع حالة الطوارئ القصوى حتى نهاية فصل الصيف لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمة مميزة لهم، مؤكدا أن هناك خطة لأى عطل يحدث لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن فإذا كان مدة الإصلاح تستغرق ساعتان سيتم إصلاح العطل خلال نصف ساعة على الأكثر.
وأكد أن شركات التوزيع فى كل من القناة والبحيرة ومصر العليا سيتم دعمها بوحدات ديزل احتياطية لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاع ناتج عن مشاكل فنية بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة وذلك لضمان عدم تأثر المواطنين لحين إصلاح العطل.
وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لحصول المستهلك على حقه كاملاً فى توفير خدمة جيدة، وحل مشكلة انقطاع الكهرباء، إلا أن هذه الخدمات تحتاج إلى تكلفة فلابد من زيادة الأسعار، موضحا أن الخطة الجديدة للقطاع ترتكز على خطوط نقل وتوزيع الكهرباء التى تشهد حاليا قفزة كبيرة لم تحدث من قبل لضمان جودة الخدمة المقدمة.
وأكد ، أن شركات التوزيع تقوم حاليا بتحصيل كافة المتأخرات لدى المستهلكين سواء تجارى أو منزلى أو صناعى أو حكومى حتى 30 يونيو الجارى، وفقًا للأسعار القديمة لشرائح الكهرباء وليس بالأسعار الجديدة، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة على فاتورة الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات لمن تراكمت عليهم المديونية وتقسطها لهم دون فوائد، نظرًا لأنها لا تهدف للربح وإنما لتقديم خدمة مميزة للمستهلك.
وأوضح أن وزير الكهرباء طالب رؤساء الشركات بالتشديد على المحصلين لقراءة العدادات بشكل دقيق وعدم الاعتماد على القراءات الدفترية لضمان إصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.
وأشار إلى أن الزيادة الجديدة التى سيتم تطبيقها هى أقل زيادة تم إقرارها منذ الخطة التى وضعتها الوزارة فى عام 2014، وأن تحريك شرائح استهلاك الكهرباء الأخيرة راعت محدودى الدخل بدرجة كبيرة.
يذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة , أعلن بداية هذا الشهر عن الزيادة الجديدة فى أسعار الفواتير المقرر تطبيقها فى أول شهر أغسطس المقبل، وتشمل أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد 2018/2019، السبعة زيادة لا تتجاوز 26%، حيث إن الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ستزيد 22 قرشًا بدلاً من 13 قرشًا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ستكون30 قرشًا بدلاً 22 قرشًا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ستكون 36 قرشًا بدلا من 27 قرشًا، أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات فستكون70 قرشًا بدلاً من 55 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستكون90 قرشًا بدلاً من 75 قرشًا، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ستكون 135 قرشًا بدلاً من 125 قرشًا،، والشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم, وستكون 145 قرشًا بدلاً من 135 قرشًا.