إنقضاء الدعوى الجنائية ضد أحمد عز وعمرو عسل فى ” تراخيص الحديد ”
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد"، وكذلك إلغاء منعهما من السفر، ورفع اسمائهما من قوائم ترقب الوصول، وإلغاء قرار منعهما من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إنهاء إجراءات التصالح، وسداد عز مليار و700 مليون جنيه للتصالح مع الدولة.
وأكد النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان له، قبل أيام، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج اجتمعت وقررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه، منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
ويُحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، التى كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
كانت النيابة وجهت لعز تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والموافقة على إصدار تراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لعز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيح الغير على حساب المال العام والإضرار المتعمد به.
وأكد النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان له، قبل أيام، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج اجتمعت وقررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه، منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج.
ويُحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
يذكر أن محكمة النقض سبق لها أن قضت بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، التى كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.
كانت النيابة وجهت لعز تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والموافقة على إصدار تراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لعز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيح الغير على حساب المال العام والإضرار المتعمد به.
