أحمد جمال الزيات: 4 ملاحظات علي قانون الاستثمار الجديد يجب تعديلها فى اللائحة
قال المهندس الإستشارى أحمد جمال الزيات عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قانون الاستثمار الجديد سوف يلعب دوراً حيوياً في اعاده هيكله الاقتصاد المصري, مشيراً إلى أنه يهدف الي فتح اسواق جديده وخلق مناخ جيد لجذب مزيد من المستثمرين مما يساهم في خفض معدل البطاله واستعاده الدور الريادي لمصر في الشرق الاوسط وافريقيا.
وأضاف أن الهدف الرئيسي لقانون الاستثمار الجديد هو خلق حوافز اقتصاديه من اجل جذب اكبر شريحه من المسثمرين في المناطق والقطاعات المستهدفه لذلك تسعي الحكومه من خلال الائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار الجديد الي القضاء علي البيروقراطيه الاداريه وذلك من خلال الاستفاده من التقدم التكنولوجي عن طريق انشاء مركز خدمه للمستثمرين وتفعيل منظومه تاسيس الشركات الالكتروني وتطبيق منظومه الدفع والتوقيع الالكتروني وتقديم كافه خدمات الاستثمار من خلال الانترنت.
وأوضح "الزيات" أن قانون الاستثمار الجديد تناول العديد من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجهه المستثمرين في السابق وتهيئه المناخ الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشره وغير مباشره ولكن توجد بعض القضايا الهامه تحتاج الي اعاده هيكله وتوضيح في اللائحه التنفيذيه ومن اهمها 4 ملاحظات, فى مقدمتها المناطق الحره الخاصه, تحويل الارباح , تضارب القوانين بالاضافة إلى تصفيه او انهاء الشركات.
وأشار إلى أن التوسع في انشاء المناطق الحره الخاصه اصبح امراً حيوياً حيث انها تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديده وميزه تنافسيه في الاسواق العالميه وزياده الموارد الماليه والايرادات الضريبيه للدوله وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث بلغت رؤس الأعمال حوالي 5 مليار دولار وتكاليف استثماريه تجاوزت 11 مليار وعدد المشاريع بالمناطق الحره الخاصه حوالي 210 مشروع استثماري بعدد عماله تجاوز 83 الف فرصه عمل.
ولفت عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى أن تم الاعتراض من قبل وزاه الماليه علي التوسع في انشاء المناطق الحره الخاصه وذلك بسبب ضعف ادارتها وعدم وجود التشريعات القانونيه ووجود الضوابط المناسبه للرقابه علي نشاط الشركات الخاضعه لقانون المناطق الحره الخاصه لذلك يجب علي اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار الجديد ان يتضمن وضع اطار تشريعي وتحديد الضوابط المناسبه لمتابعه اداء الشركات بالمناطق الحره الخاصه واحكام الرقابه عليها, وانشاء هيئه مستقله لسرعه تسويه وفض المنازعات الاستثماريه لضمان الاستقرار في السياسات الاستثماريه, وانشاء هيئه مستقله بالتعاون مع كل من وزاره الاستثمارات والتجاره والماليه لتطوير اداء الاعمال بالمنطقه الحره الخاصه، وانشاء مراكز لوجستيه تقدم الدعم للشركات الخاضعه للمناطق الحره الخاصه وتقديم كافه التسيهلات لازاله المعوقات امام المستثمرين, بالاضافة إلى الاستفاده من التجارب الناجحه في تطبيق المناطق الحره الخاصه ووضع اطار تشريعي يضمن حق الدوله والمستثمرين.
وقال:"وفى رأى أن عدم نجاح تجربه المناطق الحره الخاصه في مصر الفتره السابقه لا يرجع الي عدم جدوي المناطق الحره الخاصه وتاثيرها في الناتج القومي بل يرجع الي عدم قدره الحكومه علي احكام السيطره علي المناطق الحره الخاصه وعدم تنفيذ آليات القانون مما ساهم في تهرب عدد كبير من الشركات بالمناطق الحره الخاصه الي عدم التوسع في زياده راس المال والتهرب الضريبي".
وأضاف أن الملاحظة الثانية فى القانون تخص تحويل الارباح, مشيراً إلى أن من اهم المشاكل التي تواجهه المستثمريين الحاليين "الشركات الدوليه" في مصر هو تحويل الأرباح، مطالباً بوضع قوانين ثابته ومحدده في اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار الجديد وغير قابله للتعديل للتعديل حتي يضمن المستمرين الاجانب عدم تغيير القوانين كل فتره وفقا للتوجهات السياسيه.
وتابع: "يوجد العديد من تضارب وازدواجية القوانين لذلك يجب علي اللائحه التنفيذه سرعه الانتهاء من القانون الموحد للاستثمار في مصر والغاء كافه القوانين السابقه حتي لا يحدث تضارب بين القوانين في المستقبل".
وأكد "الزيات" أن القانون الحالي لتصفيه وانهاء الشركات يوجد به العديد من المعوقات امام المستثمريين لذلك يجب علي اللائحة التنفيذية وضع التشريعات القانونيه اللازمه لتنظيم كيفيه انهاء او تصفيه الشركات.
وأضاف أن الهدف الرئيسي لقانون الاستثمار الجديد هو خلق حوافز اقتصاديه من اجل جذب اكبر شريحه من المسثمرين في المناطق والقطاعات المستهدفه لذلك تسعي الحكومه من خلال الائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار الجديد الي القضاء علي البيروقراطيه الاداريه وذلك من خلال الاستفاده من التقدم التكنولوجي عن طريق انشاء مركز خدمه للمستثمرين وتفعيل منظومه تاسيس الشركات الالكتروني وتطبيق منظومه الدفع والتوقيع الالكتروني وتقديم كافه خدمات الاستثمار من خلال الانترنت.
وأوضح "الزيات" أن قانون الاستثمار الجديد تناول العديد من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجهه المستثمرين في السابق وتهيئه المناخ الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشره وغير مباشره ولكن توجد بعض القضايا الهامه تحتاج الي اعاده هيكله وتوضيح في اللائحه التنفيذيه ومن اهمها 4 ملاحظات, فى مقدمتها المناطق الحره الخاصه, تحويل الارباح , تضارب القوانين بالاضافة إلى تصفيه او انهاء الشركات.
وأشار إلى أن التوسع في انشاء المناطق الحره الخاصه اصبح امراً حيوياً حيث انها تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديده وميزه تنافسيه في الاسواق العالميه وزياده الموارد الماليه والايرادات الضريبيه للدوله وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث بلغت رؤس الأعمال حوالي 5 مليار دولار وتكاليف استثماريه تجاوزت 11 مليار وعدد المشاريع بالمناطق الحره الخاصه حوالي 210 مشروع استثماري بعدد عماله تجاوز 83 الف فرصه عمل.
ولفت عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى أن تم الاعتراض من قبل وزاه الماليه علي التوسع في انشاء المناطق الحره الخاصه وذلك بسبب ضعف ادارتها وعدم وجود التشريعات القانونيه ووجود الضوابط المناسبه للرقابه علي نشاط الشركات الخاضعه لقانون المناطق الحره الخاصه لذلك يجب علي اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار الجديد ان يتضمن وضع اطار تشريعي وتحديد الضوابط المناسبه لمتابعه اداء الشركات بالمناطق الحره الخاصه واحكام الرقابه عليها, وانشاء هيئه مستقله لسرعه تسويه وفض المنازعات الاستثماريه لضمان الاستقرار في السياسات الاستثماريه, وانشاء هيئه مستقله بالتعاون مع كل من وزاره الاستثمارات والتجاره والماليه لتطوير اداء الاعمال بالمنطقه الحره الخاصه، وانشاء مراكز لوجستيه تقدم الدعم للشركات الخاضعه للمناطق الحره الخاصه وتقديم كافه التسيهلات لازاله المعوقات امام المستثمرين, بالاضافة إلى الاستفاده من التجارب الناجحه في تطبيق المناطق الحره الخاصه ووضع اطار تشريعي يضمن حق الدوله والمستثمرين.
وقال:"وفى رأى أن عدم نجاح تجربه المناطق الحره الخاصه في مصر الفتره السابقه لا يرجع الي عدم جدوي المناطق الحره الخاصه وتاثيرها في الناتج القومي بل يرجع الي عدم قدره الحكومه علي احكام السيطره علي المناطق الحره الخاصه وعدم تنفيذ آليات القانون مما ساهم في تهرب عدد كبير من الشركات بالمناطق الحره الخاصه الي عدم التوسع في زياده راس المال والتهرب الضريبي".
وأضاف أن الملاحظة الثانية فى القانون تخص تحويل الارباح, مشيراً إلى أن من اهم المشاكل التي تواجهه المستثمريين الحاليين "الشركات الدوليه" في مصر هو تحويل الأرباح، مطالباً بوضع قوانين ثابته ومحدده في اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار الجديد وغير قابله للتعديل للتعديل حتي يضمن المستمرين الاجانب عدم تغيير القوانين كل فتره وفقا للتوجهات السياسيه.
وتابع: "يوجد العديد من تضارب وازدواجية القوانين لذلك يجب علي اللائحه التنفيذه سرعه الانتهاء من القانون الموحد للاستثمار في مصر والغاء كافه القوانين السابقه حتي لا يحدث تضارب بين القوانين في المستقبل".
وأكد "الزيات" أن القانون الحالي لتصفيه وانهاء الشركات يوجد به العديد من المعوقات امام المستثمريين لذلك يجب علي اللائحة التنفيذية وضع التشريعات القانونيه اللازمه لتنظيم كيفيه انهاء او تصفيه الشركات.
