حكاية المعارض الشيعى صاحب تسريب المكالمات القطرية
عاد اسم المعارض الشيعي البحريني حسن علي محمد جمعة إلى الواجهة، بعد بث التلفزيون الرسمي البحريني مكالمة هاتفية جرت بينه وبين حمد بن خليفة العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، والتي أثبتت بالدليل الموثق، سعي الدوحة بالتعاون مع إيران لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البحرين، بدءًا من أحداث عام 2011، ما دعا للتساؤل حول ماهية هذا المواطن البحريني.
والمثير أنه أثناء البحث عن أنشطة هذا الرجل البحريني، تكشفت حقائق مروعة عن سجله الإجرامي بحق بلده البحرين، حيث يعتبر من قيادات الصف الأول في جمعية الوفاق المحظورة بحكم القانون، منذ أن كان يدرس في إيران 1984.
وكشفت معلومات موثقة، أن جمعة استمر في التحريض على نظام الحكم في البحرين منذ التسعينات، وشارك في أحداث تقاطع الفاروق عام 2011، ثم فر بعدها إلى لبنان عام 2011 خوفًا من القبض عليه.
وبتتبع سجله وظهوره، فقد دأب المعارض البحريني على تشويه صورة القيادة البحرينية عبر قنوات "إيرانية" كالعالم والمنار، والتي حرص من خلالها على الترويج للطائفية، وزعزعة الأمن البحريني عبر وسائل الإعلام.
ومن النقاط السوداء الأخرى في قائمة جرائمه، تسلمه أموالا من حزب الله اللبناني لينفقها على البحرينيين الهاربين والمطلوبين، كما خطط لتأزيم الأوضاع في البحرين بالتنسيق مع تنظيم حزب الله الإرهابي، فيما واصل التردد على العراق وإيران باستمرار.
وقام القضاء البحريني بإسقاط الجنسية عن جمعة عام 2015، حين أصدرت السلطات في البحرين قائمة تضم 72 شخصية من أجل إسقاط الجنسية عنهم ، بسبب الإضرار بمصالح البحرين والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.
وطبقا للصحف السعودية برز صوت جمعة خلال إحدى المكالمات التي بثها التلفزيون البحريني، مع المسؤول القطري حيث قال له نصًّا: "بعد إعلان حالة الطوارئ نتوقع سيلا من الدماء"، مضيفًا: "لم تعد هناك حماية للشيعة في البحرين"، طالبًا نقل ذلك على قناة "الجزيرة" القطرية.
وأصدر مجلس الشورى البحريني بيانًا يدين ويرفض فيه تدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين، وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد عام 2011.
والمثير أنه أثناء البحث عن أنشطة هذا الرجل البحريني، تكشفت حقائق مروعة عن سجله الإجرامي بحق بلده البحرين، حيث يعتبر من قيادات الصف الأول في جمعية الوفاق المحظورة بحكم القانون، منذ أن كان يدرس في إيران 1984.
وكشفت معلومات موثقة، أن جمعة استمر في التحريض على نظام الحكم في البحرين منذ التسعينات، وشارك في أحداث تقاطع الفاروق عام 2011، ثم فر بعدها إلى لبنان عام 2011 خوفًا من القبض عليه.
وبتتبع سجله وظهوره، فقد دأب المعارض البحريني على تشويه صورة القيادة البحرينية عبر قنوات "إيرانية" كالعالم والمنار، والتي حرص من خلالها على الترويج للطائفية، وزعزعة الأمن البحريني عبر وسائل الإعلام.
ومن النقاط السوداء الأخرى في قائمة جرائمه، تسلمه أموالا من حزب الله اللبناني لينفقها على البحرينيين الهاربين والمطلوبين، كما خطط لتأزيم الأوضاع في البحرين بالتنسيق مع تنظيم حزب الله الإرهابي، فيما واصل التردد على العراق وإيران باستمرار.
وقام القضاء البحريني بإسقاط الجنسية عن جمعة عام 2015، حين أصدرت السلطات في البحرين قائمة تضم 72 شخصية من أجل إسقاط الجنسية عنهم ، بسبب الإضرار بمصالح البحرين والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها.
وطبقا للصحف السعودية برز صوت جمعة خلال إحدى المكالمات التي بثها التلفزيون البحريني، مع المسؤول القطري حيث قال له نصًّا: "بعد إعلان حالة الطوارئ نتوقع سيلا من الدماء"، مضيفًا: "لم تعد هناك حماية للشيعة في البحرين"، طالبًا نقل ذلك على قناة "الجزيرة" القطرية.
وأصدر مجلس الشورى البحريني بيانًا يدين ويرفض فيه تدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين، وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد عام 2011.