بالمستندات.. وقائع نصب ”أسيتس للتنمية العمرانية” على المواطنين بمشروع ”سوانى السياحية”
فى وقت تسعى فيه الدولة للقضاء على الفساد بكافة أشكاله لحماية المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع يصر البعض على ارتكاب صور الفساد اعتقاداً بعدم وجود رادع أو حسيب وهذا ما قامت به شركة "أسيتس للتنمية العمرانية التي قامت بخداع عدد من المواطنين والنصب عليهم بعد أن أغرتهم بشراء وحدات مصيفية في ما يعرف بـ"قرية سوانى السياحية" بالكيلو 179 طريق الإسكندرية – مطروح فى 2011 وحددت الشركة صيف 2013 لتسليم الوحدات إلا أنها توقفت عن تنفيذ المشروع ولم تقم بتسليم الوحدات حتى اللحظة.
روى المتعاقدون واقعة النصب التي تعرضوا لها حيث قالوا إن الشركة بدأت بيع وحدات مصيفية بمشروع "سواني" في العام 2011 عن طريق الترويج للمشروع بحملات إعلانية مكثفة في كبرى القنوات الفضائية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والإسكندرية ومطروح مع إطلاعهم على صور ضوئية لمستندات عدة تفيد بصحة موقفها القانوني من ناحية تخصيص أرض المشروع والحصول على الموافقات المبدئية على تنفيذه ومنها قرار تخصيص الأرض بمساحة 125 فدان لصالح الشركة صادر من المجلس الشعبي المحلي لمركز الضبعة بتاريخ 5/8/2008. وخطاب صادر من الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح إلى رئيس مركز ومدينة الضبعة بشأن موافاتها بمحضر معاينة الأرض الخاص بالشركة بتاريخ 4/6/2009.
كما تم اطلاع المتعاقدين على خطاب صادر من إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الإسكان والمرافق التابعة لمحافظ مطروح إلى سكرتير عام المحافظة (الإدارة العامة للاستثمار) بخصوص مراجعة الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع بتاريخ 26/10/2009، وكذلك الموافقة رقم (5) صادرة من إدارة مشروع المحاجر التابع لمحافظة مطروح لصالح شركة أسيتس للتنمية العمرانية بخصوص أرض المشروع بتاريخ 18/3/2010، إضافة إلى تقرير معاينة إنشائية صادر من إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح بشأن الاشتراطات الوقائية للمشروع بتاريخ 7/10/2010.
وأضاف المتعاقدون أنه حينما حلت مواعيد استلام وحدات أوائل المتعاقدين في صيف 2013 بدأت الشركة تكثف اتصالاتها بهم بغرض تحصيل دفعات الاستلام المنصوص عليها بالعقود المبرمة معها إلا أنه بعد تفقدنا موقع المشروع للوقوف على جهازية تلك الوحدات للتسليم تبين لنا خلو الموقع من أية إنشاءات سكنية فكل ما كان ظاهراً للعيان لا يتعدى أعمال تسوية وحفر وردم وتجهيز لإنشاء المصاطب التي كان مقرراً البناء عليها بالإضافة إلى مبنى خاص بإدارة التسويق بالشركة على الطريق مباشرةً ولافتة ضخمة موضح عليها اسم المشروع واسم الشركة.
و بالرجوع إلى الشركة تبين للمتعاقدين أنه قد تم سحب تخصيص الأرض منها لسبب غير معلوم لنا وأنها لجأت إلى لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء لمحاولة حل تلك المشكلة.
وبناء على ذلك دخل المتعاقدون كمتضررين من هذا الوضع في مفاوضات طويلة الأمد مع الشركة بهدف استكمال المشروع واستلام وحداتنا إلى أن صدر قرار لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2015 بأحقية الشركة في تخصيص الأرض الأمر الذي شجعهم على الاستمرار في متابعة سير المشروع والتفاوض مع الشركة.
وقال المتعاقدون "توصلنا من خلال التفاوض إلى اتفاق بمقتضاه يتم التوقف عن سداد الأقساط المتبقية لحين دفع مقدم الأرض والبدء في إنشاء الوحدات فعلياً عليها، مع إعادة هيكلة الشركة بشكل يضمن قدرتها على تنفيذ المشروع بصورة جادة دون تعثر".
وتابع المتعاقدون أنه في أكتوبر 2015 تم عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي "مطروح من أجل مصر" ووقع المهندس محمد أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مذكرة تفاهم خاصة بالمشروع مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ما بث الطمأنينة في قلوب المتعاقدين وضمن فعاليات المؤتمر ألقى أيضاً صفوان بلص ممثل شركة المقطع الإماراتية المملوكة للشيخ أحمد كلمة أمام الحضور يتحدث خلالها عن مشروع "سواني" واستحواذ شركة المقطع عليه ما شجع المتعاقدين على استئناف دفع الأقساط بهدف ضخ سيولة مالية تساعد على إتمامه.
وأضاف المتعاقدون "لم يمض كثير من الوقت حتى علمنا بعدم التزام الشركة بدفع مقدم ثمن الأرض، حيث تبين للمحافظة أن الشيكات الصادرة لصالحها من الشركة لا يقابلها رصيد في البنك، مما ترتب عليه صدور خطاب في 4/4/2016 من لجنة فض منازعات الاستثمار موجهاً للشركة لسرعة سداد المبالغ المستحقة للمحافظة.. وتدهورت الأوضاع سريعاً حتى فوجئنا بغلق مقار الشركة نهائياً وموقعها الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك وتوقف جميع أرقام الهاتف الخاصة بها، واختفى الشريك الإماراتي دون رجعة!.
وتابع المتعاقدون "قدمنا العديد من البلاغات لمباحث الأموال العامة والنائب العام، كما لجأ بعضنا إلى القضاء ثم صدرت أوامر ضبط وإحضار من نيابة الأموال العامة في حق المهندس أحمد جابر عبد الحميد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة، إضافة إلى والده وشقيقه، بصفتهما عضوي مجلس إدارة في ذات الشركة والجميع متهمون في عملية النصب التي تمت على المتعاقدين".
وأضافوا "تم إلقاء القبض على الوالد والشقيق دون أحمد جابر نفسه بسبب هروبه خارج البلاد".
و في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة، تمكن بعض المتضررين ممن تقدموا ببلاغات إلى النائب العام من فتح باب للتفاوض مع النصاب الهارب عن طريق وسيط من موظفي الشركة نفسها وأدت تلك المفاوضات إلى تنازل أحمد جابر عن أسهم الشركة لصالح هؤلاء المتضررين مقابل التنازل عن البلاغات والتصالح معه وإطلاق سراح والده وشقيقه، ولكن تم هذا كله دون النجاح في إرغامه على دفع مقدم ثمن الأرض.
وبعد الاستحواذ على أسهم الشركة كما يضيف المتعاقدون بدأت رحلة طويلة وشاقة للبحث عن مستثمر أو مطور عقاري يقوم باستكمال المشروع، وعلى الرغم من أن العديد من المستثمرين الذين عُرض عليهم الأمر أبدوا اهتماماً بالغاً بالمشروع نظراً لتميز الموقع والتصميم الخاص بالقرية، إلا أن الديون المعلومة وغير المعلومة للشركة المذكورة كان تقف دوماً حائلاً دون إتمام أي اتفاق، حيث أن المستثمر (طبقاً للوضع الحالي) يكون مجبراً على تنفيذ المشروع باسم الشركة المذكورة، وذلك نظراً لصدور التخصيص لصالحها وكنتيجة لذلك وصلنا نحن ضحايا عملية النصب تلك إلى وضع لا نحسد عليه إطلاقاً فنحن 575 متعاقد، بإجمالي مدفوعات قيمتها 165,468,334 جنيه، ولم يحصل أي منهم على أي مقابل لتلك المدفوعات، وهذه الأموال تمثل أعز ما نملك فهي لم تهبط علينا من السماء، وإنما هي حصيلة مدخرات وكد وتعب وغربة وميراث ومعاشات، لمصريين أرادوا استثمار مدخراتهم المحدودة في بلدهم.
وناشد المتعاقدون جميع الجهات المعنية بالأمر "التعاون معنا للمحافظة على أموالنا واستثماراتنا، خاصةً أننا لا نريد تحميل الدولة أية أعباء مالية، فنحن على أتم استعداد لسداد مقدم ثمن الأرض، لكن على أن نقنن وضعنا في شركة خاصة بالمتضررين بعيداً عن الشركة الحالية بتاريخها الأسود، ونأمل في معاونة المحافظة في نقل التخصيص لتلك الشركة، مع إعفاءنا من رسوم نقل التخصيص" مشيرين إلى أنهم على أتم الاستعداد لتحمل المسئولية واستكمال المشروع على أكمل وجه.
روى المتعاقدون واقعة النصب التي تعرضوا لها حيث قالوا إن الشركة بدأت بيع وحدات مصيفية بمشروع "سواني" في العام 2011 عن طريق الترويج للمشروع بحملات إعلانية مكثفة في كبرى القنوات الفضائية وعلى الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والإسكندرية ومطروح مع إطلاعهم على صور ضوئية لمستندات عدة تفيد بصحة موقفها القانوني من ناحية تخصيص أرض المشروع والحصول على الموافقات المبدئية على تنفيذه ومنها قرار تخصيص الأرض بمساحة 125 فدان لصالح الشركة صادر من المجلس الشعبي المحلي لمركز الضبعة بتاريخ 5/8/2008. وخطاب صادر من الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح إلى رئيس مركز ومدينة الضبعة بشأن موافاتها بمحضر معاينة الأرض الخاص بالشركة بتاريخ 4/6/2009.
كما تم اطلاع المتعاقدين على خطاب صادر من إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الإسكان والمرافق التابعة لمحافظ مطروح إلى سكرتير عام المحافظة (الإدارة العامة للاستثمار) بخصوص مراجعة الرسومات الهندسية الخاصة بالمشروع بتاريخ 26/10/2009، وكذلك الموافقة رقم (5) صادرة من إدارة مشروع المحاجر التابع لمحافظة مطروح لصالح شركة أسيتس للتنمية العمرانية بخصوص أرض المشروع بتاريخ 18/3/2010، إضافة إلى تقرير معاينة إنشائية صادر من إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن مطروح بشأن الاشتراطات الوقائية للمشروع بتاريخ 7/10/2010.
وأضاف المتعاقدون أنه حينما حلت مواعيد استلام وحدات أوائل المتعاقدين في صيف 2013 بدأت الشركة تكثف اتصالاتها بهم بغرض تحصيل دفعات الاستلام المنصوص عليها بالعقود المبرمة معها إلا أنه بعد تفقدنا موقع المشروع للوقوف على جهازية تلك الوحدات للتسليم تبين لنا خلو الموقع من أية إنشاءات سكنية فكل ما كان ظاهراً للعيان لا يتعدى أعمال تسوية وحفر وردم وتجهيز لإنشاء المصاطب التي كان مقرراً البناء عليها بالإضافة إلى مبنى خاص بإدارة التسويق بالشركة على الطريق مباشرةً ولافتة ضخمة موضح عليها اسم المشروع واسم الشركة.
و بالرجوع إلى الشركة تبين للمتعاقدين أنه قد تم سحب تخصيص الأرض منها لسبب غير معلوم لنا وأنها لجأت إلى لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء لمحاولة حل تلك المشكلة.
وبناء على ذلك دخل المتعاقدون كمتضررين من هذا الوضع في مفاوضات طويلة الأمد مع الشركة بهدف استكمال المشروع واستلام وحداتنا إلى أن صدر قرار لجنة فض منازعات الاستثمار بمجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2015 بأحقية الشركة في تخصيص الأرض الأمر الذي شجعهم على الاستمرار في متابعة سير المشروع والتفاوض مع الشركة.
وقال المتعاقدون "توصلنا من خلال التفاوض إلى اتفاق بمقتضاه يتم التوقف عن سداد الأقساط المتبقية لحين دفع مقدم الأرض والبدء في إنشاء الوحدات فعلياً عليها، مع إعادة هيكلة الشركة بشكل يضمن قدرتها على تنفيذ المشروع بصورة جادة دون تعثر".
وتابع المتعاقدون أنه في أكتوبر 2015 تم عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي "مطروح من أجل مصر" ووقع المهندس محمد أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مذكرة تفاهم خاصة بالمشروع مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ما بث الطمأنينة في قلوب المتعاقدين وضمن فعاليات المؤتمر ألقى أيضاً صفوان بلص ممثل شركة المقطع الإماراتية المملوكة للشيخ أحمد كلمة أمام الحضور يتحدث خلالها عن مشروع "سواني" واستحواذ شركة المقطع عليه ما شجع المتعاقدين على استئناف دفع الأقساط بهدف ضخ سيولة مالية تساعد على إتمامه.
وأضاف المتعاقدون "لم يمض كثير من الوقت حتى علمنا بعدم التزام الشركة بدفع مقدم ثمن الأرض، حيث تبين للمحافظة أن الشيكات الصادرة لصالحها من الشركة لا يقابلها رصيد في البنك، مما ترتب عليه صدور خطاب في 4/4/2016 من لجنة فض منازعات الاستثمار موجهاً للشركة لسرعة سداد المبالغ المستحقة للمحافظة.. وتدهورت الأوضاع سريعاً حتى فوجئنا بغلق مقار الشركة نهائياً وموقعها الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك وتوقف جميع أرقام الهاتف الخاصة بها، واختفى الشريك الإماراتي دون رجعة!.
وتابع المتعاقدون "قدمنا العديد من البلاغات لمباحث الأموال العامة والنائب العام، كما لجأ بعضنا إلى القضاء ثم صدرت أوامر ضبط وإحضار من نيابة الأموال العامة في حق المهندس أحمد جابر عبد الحميد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة، إضافة إلى والده وشقيقه، بصفتهما عضوي مجلس إدارة في ذات الشركة والجميع متهمون في عملية النصب التي تمت على المتعاقدين".
وأضافوا "تم إلقاء القبض على الوالد والشقيق دون أحمد جابر نفسه بسبب هروبه خارج البلاد".
و في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة، تمكن بعض المتضررين ممن تقدموا ببلاغات إلى النائب العام من فتح باب للتفاوض مع النصاب الهارب عن طريق وسيط من موظفي الشركة نفسها وأدت تلك المفاوضات إلى تنازل أحمد جابر عن أسهم الشركة لصالح هؤلاء المتضررين مقابل التنازل عن البلاغات والتصالح معه وإطلاق سراح والده وشقيقه، ولكن تم هذا كله دون النجاح في إرغامه على دفع مقدم ثمن الأرض.
وبعد الاستحواذ على أسهم الشركة كما يضيف المتعاقدون بدأت رحلة طويلة وشاقة للبحث عن مستثمر أو مطور عقاري يقوم باستكمال المشروع، وعلى الرغم من أن العديد من المستثمرين الذين عُرض عليهم الأمر أبدوا اهتماماً بالغاً بالمشروع نظراً لتميز الموقع والتصميم الخاص بالقرية، إلا أن الديون المعلومة وغير المعلومة للشركة المذكورة كان تقف دوماً حائلاً دون إتمام أي اتفاق، حيث أن المستثمر (طبقاً للوضع الحالي) يكون مجبراً على تنفيذ المشروع باسم الشركة المذكورة، وذلك نظراً لصدور التخصيص لصالحها وكنتيجة لذلك وصلنا نحن ضحايا عملية النصب تلك إلى وضع لا نحسد عليه إطلاقاً فنحن 575 متعاقد، بإجمالي مدفوعات قيمتها 165,468,334 جنيه، ولم يحصل أي منهم على أي مقابل لتلك المدفوعات، وهذه الأموال تمثل أعز ما نملك فهي لم تهبط علينا من السماء، وإنما هي حصيلة مدخرات وكد وتعب وغربة وميراث ومعاشات، لمصريين أرادوا استثمار مدخراتهم المحدودة في بلدهم.
وناشد المتعاقدون جميع الجهات المعنية بالأمر "التعاون معنا للمحافظة على أموالنا واستثماراتنا، خاصةً أننا لا نريد تحميل الدولة أية أعباء مالية، فنحن على أتم استعداد لسداد مقدم ثمن الأرض، لكن على أن نقنن وضعنا في شركة خاصة بالمتضررين بعيداً عن الشركة الحالية بتاريخها الأسود، ونأمل في معاونة المحافظة في نقل التخصيص لتلك الشركة، مع إعفاءنا من رسوم نقل التخصيص" مشيرين إلى أنهم على أتم الاستعداد لتحمل المسئولية واستكمال المشروع على أكمل وجه.
