”رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة”:نتحفظ علي زيادة المصروفات التى أقرتها ”التعليم”
أعلنت رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، تحفظها على الزيادات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بالنسبة لمصروفات المدارس الخاصة والدولية لعام 2018، قائلة إنها من حيث الشكل لم ترتفع كثيرًا عن القرارات السابقة المنظمة لنسب الزيادات السنوية للمصروفات.
وقالت الرابطة في بيانها اليوم: "نعتقد أنها نسب عادلة تراعي الجانبين سواء ولى الأمر أو أصحاب المدارس الخاصة ، وفقا لمعدلات التضخم والحالة الاقتصادية للبلاد".
وأوضحت الرابطة أنه من حيث المضمون ، فمشكلة هذه الزيادات تكمن في أنها مطبقة على أساس مصروفات العام الدراسى 2015/2016 ،، وهو ما يعني استغلال القرار المعيب الصادر برقم 449 والذى قام أصحاب المدارس باستغلال ثغراته ورفع المصروفات بطريقة مبالغ فيها، حيث اعترف الوزير الأسبق محمود أبو النصر بذلك ، وقام بإلغاء قرار الثغرات 449 ، وأصدر القرار رقم 420 ثم أصدر الكتاب الدورى 20 لإلغاء موافقات الزيادة غير القانونية ، ولكن لم يطبق الكتاب الدورى ولم تلغ الزيادة غير المستحقة حتى الآن ، وبالتالي فإن تطبيق هذا القرار الجديد على أساس مصروفات 2015 / 2016 يمثل إهدارا لحقوق أولياء الأمور.
وأكملت: "نحن نطالب الوزير بحل المشكلة من جذورها ، وإعادة تقييم جميع المدارس التي وافقت الإدارات التعليمية على زيادة مصروفاتها مستغلة ثغرات القرار 449 لسنة 2013 أولا قبل تطبيق الشرائح الحالية، كما نطالب الوزارة بإحكام سيطرتها وتنفيذ القانون على أصحاب المدارس الخاصة غير الملتزمة، مع مراعاة مصروفات الكتب والأنشطة وأتوبيس المدرسة والتي تمثل طرقا خلفية لاستغلال المدارس لأولياء الأمور".
وقالت الرابطة في بيانها اليوم: "نعتقد أنها نسب عادلة تراعي الجانبين سواء ولى الأمر أو أصحاب المدارس الخاصة ، وفقا لمعدلات التضخم والحالة الاقتصادية للبلاد".
وأوضحت الرابطة أنه من حيث المضمون ، فمشكلة هذه الزيادات تكمن في أنها مطبقة على أساس مصروفات العام الدراسى 2015/2016 ،، وهو ما يعني استغلال القرار المعيب الصادر برقم 449 والذى قام أصحاب المدارس باستغلال ثغراته ورفع المصروفات بطريقة مبالغ فيها، حيث اعترف الوزير الأسبق محمود أبو النصر بذلك ، وقام بإلغاء قرار الثغرات 449 ، وأصدر القرار رقم 420 ثم أصدر الكتاب الدورى 20 لإلغاء موافقات الزيادة غير القانونية ، ولكن لم يطبق الكتاب الدورى ولم تلغ الزيادة غير المستحقة حتى الآن ، وبالتالي فإن تطبيق هذا القرار الجديد على أساس مصروفات 2015 / 2016 يمثل إهدارا لحقوق أولياء الأمور.
وأكملت: "نحن نطالب الوزير بحل المشكلة من جذورها ، وإعادة تقييم جميع المدارس التي وافقت الإدارات التعليمية على زيادة مصروفاتها مستغلة ثغرات القرار 449 لسنة 2013 أولا قبل تطبيق الشرائح الحالية، كما نطالب الوزارة بإحكام سيطرتها وتنفيذ القانون على أصحاب المدارس الخاصة غير الملتزمة، مع مراعاة مصروفات الكتب والأنشطة وأتوبيس المدرسة والتي تمثل طرقا خلفية لاستغلال المدارس لأولياء الأمور".
