المحكمة تنظر اليوم وثائق الحالة الصحة لهشام طلعت مصطفى ..ودفاعه يطالب بالإفراج عنه

فيما تنظر المحكمة الإدارية اليوم القضية لاصدار حكم نهائي فيها قال الدكتور شوقى السيد بصفته محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي أن قضية العفو الصحى عن هشام طلعت، ترسخ حق الإنسان فى الصحة والرعاية ومن حقوق الإنسان الأولى، كما أوضح أن هناك 10 تقارير طبية تؤكد انتشار داء النشوانى فى جسم هشام طلعت وقد يؤدى بحياته ولا يسمح له بالبقاء فى السجن.
وأشار شوقى إلى أن المرض منتشر فى جسم موكله ويوجد انحراف فىً استعمال السلطة لأن هناك العديد من قرارات العفو التى صدرت من قبل الدولة رفضت العفو الصحى عنه، كما صدر من ابريل 2016 العديد من قرارات العفو ولَم يذكر فيها هشام طلعت برغم حالته المرضية التى تسوء يوما بعد يوم.
وأوضح السيد، أن تقرير المفوضين الصادر من المحكمة الإدارية العليا يؤكد أحقية الإفراج الصحى عن هشام طلعت ولكن الجهة المعنية تتعنت تنفيذ القرار.
من جانبه قال المستشار يحيى عبد المجيد المحامى، أن الدساتير الدولية وحقوق الانسان العالمية، هى السند الأساسى فىً الإفراج الصحى عنه لانه حالته المرضية كادت أن تنتهى بسبب حجب الإفراج الصحى عنه بدون أدنى سبب معلوم وبرغم انقضاءه المده القانونية التى يستحق الإفراج الصحى عنه فيها.
كما قدم عبد المجيد 7 وثائق تؤكد أحقية الإفراج الصحى عن هشام طلعت صادرة من عدة جهات حكومية، مؤكدا أن الصالح العام لم يتضرر من الإفراج الصحى عنه، واستكمل جميل سعيد المحامى، أن هشام طلعت مصطفى أنهى نصف المدة 7 سنوات ونصف فىً مارس 2016، والرئيس اصدر قرارات بالعفو الصحى عن نصف المده مع العلم أن كافة الشروط التى طلبها الرئيس فى العفو تستوفى فى حالة هشام طلعت .