طلعت مصطفى : الموقف القانوني فى قضية عقد مدينتي قوى وأسوأ السيناريوهات التفاوض مع الحكومة
قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن موقفها القانوني فى قضية عقد مدينتي الجديد قوى وأن أسوأ السيناريوهات ينحصر فى التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الأوضاع لإصلاح الخطأ الإجرائي الذى قامت به فى العقد الجديد إذا ما حكم بذلك .
وقالت الشركة فى بيانها أنه بناء علي ما تقدم فإنها علي أسوأ الفروض سوف ينحصر الأمر في التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الأوضاع لإصلاح الخطأ الاجرائي الذي قامت به إذا ما حكم بذلك .
يري المستشار القانوني للمجموعة أن الموقف القانوني قوي وفي أسوأ الحالات - إذا صدر حكم بالبطلان فإن تنفيذ الحكم يكون مستحيلا لأن محل العقد المقضي ببطلانه (ارض مشروع مدينتي) لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلي مجتمع عمراني يسكنه أفراد من مالكي الوحدات ومرافق عامة وطرق ومنشات بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها ومما يستحيل معه أيضا إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفه عامة كما أن الجهات الحكومية المختصة سوف تكون مسئولة في هذه الحالة عن صرف تعويضات لكافة الأطراف المتضررة من إبطال التعاقد من المتعاملين علي الأرض من حاجزين وموردين ومقاولين .
وقالت الشركة فى بيانها أنه بناء علي ما تقدم فإنها علي أسوأ الفروض سوف ينحصر الأمر في التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الأوضاع لإصلاح الخطأ الاجرائي الذي قامت به إذا ما حكم بذلك .
يري المستشار القانوني للمجموعة أن الموقف القانوني قوي وفي أسوأ الحالات - إذا صدر حكم بالبطلان فإن تنفيذ الحكم يكون مستحيلا لأن محل العقد المقضي ببطلانه (ارض مشروع مدينتي) لم يعد موجودا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلي مجتمع عمراني يسكنه أفراد من مالكي الوحدات ومرافق عامة وطرق ومنشات بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها ومما يستحيل معه أيضا إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفه عامة كما أن الجهات الحكومية المختصة سوف تكون مسئولة في هذه الحالة عن صرف تعويضات لكافة الأطراف المتضررة من إبطال التعاقد من المتعاملين علي الأرض من حاجزين وموردين ومقاولين .