الوكالة الفرنسية للتنمية توقع اتفاقية قرض لقطاع الطاقة بمبلغ 175 مليون يورو مرفقة بمنحة للمساعدة التقنية بمبلغ 3 مليون يورو
بمناسبة اول زيارة لها في مصر، وقعت لورانس بروتون مواييه، مديرة العمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في 27 مارس 2017، اتفاقية تمويل لتوفير قرض قيمته 175 مليون يورو و منحة ب3 مليون يورو لدعم ميزانية قطاع الطاقة.
يعد هذا القرض جزء من الحزمة المالية المقدمة من المجتمع الدولي (بما في ذلك صندوق النقد الدولي و الG7) لتمويل عجز الميزانية في مصر. يجسد القرض ايضاً المساهمة الثنائية من دولة فرنسا التي اعلن عنها وزير المالية الفرنسي في نوفمبر 2016.
يعتبر هذا القرض المخصص لقطاع الطاقة أول عملية من الوكالة الفرنسية للتنمية في شكل قرض مخصص لقطاع بعينه في مصر. في خطوة تهدف لتعزيز الحوار القطاعي، يهدف هذا التمويل لعملية انتقال الطاقة في مصر من خلال دعم تنفيذ استراتيجية الطاقة لعام 2035 التي تضمن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية. تتوفر الاهداف الرئيسية لهذا المشروع في ثلاثة اركان: 1- تحديث ادارة قطاع الطاقة (كهرباء و غاز)، 2- ترشيد الطلب على الطاقة، 3- تنويع مزيج الطاقة الكهربائية وتأمين امدادات الطاقة.
ان تقديم مثل هذا القرض المخصص لقطاع الطاقة والمرفق بمنحة قيمتها 3 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، سيسمح بوضع اطار حافز لتنفيذ التدابير الرئيسية لهذه السياسة القطاعية التطوعية من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.
الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة حكومية في قلب منظومة التعاون الفرنسية، تعمل منذ 75 عاما على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. تتواجد الوكالة في أربع قارات عبر 75 مكتب تمثيلي، وتنفذ المهمة التي أسندتها الحكومية الفرنسية لها من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية تهدف إلى المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولا، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب، والمشاركة في الحفاظ على البيئة، ودعم استقرار الدول الهشة أو الدول التي تخرج من أزمات؛ وفي عام 2016، خصصت الوكالة 9.32 مليار يورو لتمويل مشروعات في الدول النامية والمقاطعات الفرنسية خارج أوروبا.
يعد هذا القرض جزء من الحزمة المالية المقدمة من المجتمع الدولي (بما في ذلك صندوق النقد الدولي و الG7) لتمويل عجز الميزانية في مصر. يجسد القرض ايضاً المساهمة الثنائية من دولة فرنسا التي اعلن عنها وزير المالية الفرنسي في نوفمبر 2016.
يعتبر هذا القرض المخصص لقطاع الطاقة أول عملية من الوكالة الفرنسية للتنمية في شكل قرض مخصص لقطاع بعينه في مصر. في خطوة تهدف لتعزيز الحوار القطاعي، يهدف هذا التمويل لعملية انتقال الطاقة في مصر من خلال دعم تنفيذ استراتيجية الطاقة لعام 2035 التي تضمن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية. تتوفر الاهداف الرئيسية لهذا المشروع في ثلاثة اركان: 1- تحديث ادارة قطاع الطاقة (كهرباء و غاز)، 2- ترشيد الطلب على الطاقة، 3- تنويع مزيج الطاقة الكهربائية وتأمين امدادات الطاقة.
ان تقديم مثل هذا القرض المخصص لقطاع الطاقة والمرفق بمنحة قيمتها 3 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، سيسمح بوضع اطار حافز لتنفيذ التدابير الرئيسية لهذه السياسة القطاعية التطوعية من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.
الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة حكومية في قلب منظومة التعاون الفرنسية، تعمل منذ 75 عاما على مكافحة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. تتواجد الوكالة في أربع قارات عبر 75 مكتب تمثيلي، وتنفذ المهمة التي أسندتها الحكومية الفرنسية لها من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية تهدف إلى المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولا، وتحسين الظروف المعيشية للشعوب، والمشاركة في الحفاظ على البيئة، ودعم استقرار الدول الهشة أو الدول التي تخرج من أزمات؛ وفي عام 2016، خصصت الوكالة 9.32 مليار يورو لتمويل مشروعات في الدول النامية والمقاطعات الفرنسية خارج أوروبا.