أحمد عز يقرر اعتزال السياسة بعد خروجه من السجن ..اعرف السبب
قرر رجل الأعمال أحمد عز القيادى السابق بالحزب الوطنى اعتزال العمل السياسى نهائياً و عدم المشاركة فى أى استحقاقات سياسية مستقبلاً وقرر التفرغ لادارة شركاته .كانتو محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، الخميسقد أخلت سبيله و3 آخرين على ذمة قضية «أسهم الدخيلة».
جاء قرار المحكمة بعد أن قدم دفاع «عز» شهادة للمحكمة صادرة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تفيد وجود إجراءات تصالح مع الدولة، وجاء قرار إخلاء السبيل للتيسير على «عز» بالمثول أمام لجنة التصالح لإنهاء الإجراءات ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 مايو لورود تقرير لجنة الخبراء، والتأكد من إنهاء إجراءات التصالح.
كانت المحكمة قد نظرت القضية في السادسة مساءً، بعد الموافقة على الطلب المقدم من دفاع «عز» بتقصير مدة نظر الجلسة، وقدم الدفاع للمحكمة شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تفيد بدء «عز» بإجراءات التصالح مع الدولة ودفع مبلغ قدره 500 مليون جنيه .
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن سبب إخلاء سبيل باقي المتهمين لأن أثر التصالح يستفيد به جميع المتهمين في القضية طبقا لنص المادة 16 لسنه 2015 والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان دفاع «عز» تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في قضية «أسهم الدخيلة» وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها، وعرض مبلغ 500 مليون جنيه، والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح، وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح
جاء قرار المحكمة بعد أن قدم دفاع «عز» شهادة للمحكمة صادرة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تفيد وجود إجراءات تصالح مع الدولة، وجاء قرار إخلاء السبيل للتيسير على «عز» بالمثول أمام لجنة التصالح لإنهاء الإجراءات ، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 مايو لورود تقرير لجنة الخبراء، والتأكد من إنهاء إجراءات التصالح.
كانت المحكمة قد نظرت القضية في السادسة مساءً، بعد الموافقة على الطلب المقدم من دفاع «عز» بتقصير مدة نظر الجلسة، وقدم الدفاع للمحكمة شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تفيد بدء «عز» بإجراءات التصالح مع الدولة ودفع مبلغ قدره 500 مليون جنيه .
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن سبب إخلاء سبيل باقي المتهمين لأن أثر التصالح يستفيد به جميع المتهمين في القضية طبقا لنص المادة 16 لسنه 2015 والمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان دفاع «عز» تقدم بطلب للجنة القومية لاسترداد أموال الدولة للتصالح في قضية «أسهم الدخيلة» وسائر القضايا الأخرى المتهم فيها، وعرض مبلغ 500 مليون جنيه، والأمر مفوض للجنة لاستعداده للتصالح، وإنهاء الصلح على نحو ما سيسفر عنه التفاوض مع اللجنة وتقديم دليل للتصالح
