فضيحة.. شريف إسماعيل يمنح وزرائه منحة غلاء
نافعة: يجب أن تشعر الدولة بمعاناة الشعب كما شعرت بالوزراء الغلابة
فرغلي: قانون زيادة رواتب الوزراء صفعة للمواطنين ويزيد الاحتقان في الشارع
----------------------------------------------------
واصلت حكومة المهندس شريف إسماعيل سياستها الاستفزازية للمصريين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب تحت وطأة سياسات اقتصادية فاشلة ساهمت في رفع الأسعار بصورة غير مسبوقة وجعلت من مجرد توفير أساسيات الحياة أمر بعيد المنال لكثير من الأسر، وفي الوقت الذي يطالب فيه الوزراء الشعب بالصبر وتحمل مصاعب الإصلاح، فاجأت الحكومة الجميع بتقديمها مشروع قانون لزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.
ويبلغ راتب الوزير 32 ألف جنيه وهذه القيمة لا تشمل البدلات والمكافآت التى لا يتم إدراجها فى الكشوف الحكومية والتي يحصل عليها المسئولون من الصناديق الخاصة الموجودة فى معظم الوزارات.
ويتضمن المشروع المقدم من الحكومة 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987 حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً على أن يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية بأن الفئات المشار إليها تستحق معاشاً يساوى 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة من الخضوع لأحكامه.
من جانبه علق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ساخراً على مشروع القانون قائلاً "ألف مبروك مقدماً علي الوزراء المرتبات الجديدة ونرجو أن يخفف ذلك من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة وأن يكفيهم ذلك ولا يمدون أيديهم إلي مال الشعب وإن كنت أشك في ذلك".
وأضاف نافعة "أرجو أن تشعر الدولة بمعاناة الغالبية العظمي من الشعب التي تئن تحت وطأة الغلاء كما شعرت بمعاناة الوزراء الغلابة فقد انسحقت الطبقة المتوسطة بسبب زيادة الأسعار غير المعقولة بينما الحكومة ليل نهار تطالب الشعب بالصبر والتحمل لعبور المرحلة الصعبة ثم تفاجئنا بتقديم هذا القانون في هذا التوقيت".. ويتساءل.. ماذا تفعل باقي الفئات الآن ولماذا تتحمل ومن يستطيع أن يلومها إذا خرجت تطالب بمطالب فئوية؟.
وقال البدري فرغلي رئيس رابطة أصحاب المعاشات إن تقديم الحكومة لهذا القانون في هذا التوقيت يمثل صفعة للمواطنين في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها المجتمع ولم يكن من اللائق أبداً التقدم بهذا المشروع الآن لأن هذا يرفع درجة الاحتقان في الشارع فكل الفئات تئن بعد انخفاض الجنيه وأصبحت الحياة مؤلمة وكارثية والعمال والفلاحين والطبقة الوسطي يدفعون فاتورة الإصلاح كاملة ولا يوجد أقل من أن تشاركهم الحكومة في ذلك.
وأضاف أن الوزراء لديهم الصناديق الخاصة التي يحصلون منها علي ما يشاءون فلماذا يريدون زيادة الراتب الرسمي الآن ولو جمعنا ما يتقاضاه الوزير من رئاسة اللجان ومن الصناديق فسنجده يتقاضي راتباً كبيراً جداً تحت الحماية والحصانة وبدون أي رقابة أو مسائلة.
وتابع "إذا كان راتب الوزير ومعاشه الآن لا يكفيه فماذا تفعل باقي الفئات ولماذا تلومونا الحكومة إذا طالبنا بالزيادة المشروعة وتطالبنا بالتحمل ومساندة البلد فهل نحن أكثر وطنية منها؟".
وقال عبدالمنعم العليمي عضو مجلس النواب إن توقيت طرح القانون هو السر في حالة الجدل التي أثارها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة مع العلم أن الوزراء لا يطبق بشأنهم قانون الخدمة المدنية وأنا لا استطيع تكوين رأي بالموافقة أو الرفض قبل دراسة مشروع القانون بشكل كامل.
وأضاف العليمي أنه بالتوازي مع هذا القانون قدمت للبرلمان مشاريع قوانين لرفع المعاشات وصرف علاوة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع حد الإعفاء الضريبي وأرجو الموافقة علي هذه القوانين بالتوازي مع قانون الوزراء للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين.
وقال النائب جلال عوارة إن أداء الحكومة المتردي الذي استدعي إجراء تغيير وزاري مرتقب وتقديم طلب لزيادة الرواتب في نفس الوقت هما بمثابة استفزاز لمشاعر المصريين محذراً من الموافقة على القانون فى ظل مطالبة المصريين بتحمل الارتفاع الجنوني في الأسعار بعد القرارات الصادمة الأخيرة دون أى زيادة مناسبة فى رواتب الموظفين أو مراعاة الفئات المهمشة.
وأضاف عوارة أن إضافة مادة خاصة بالمعاشات فى هذا المشروع أمر قد يعرضه للمخالفة الدستورية خاصة أن هناك قانون خاص بالمعاشات والتأمينات ولا يجب أن يكون هناك ميزة للوزراء على باقى المواطنين من خلال تخصيص نص بالمعاشات فى القانون.
فرغلي: قانون زيادة رواتب الوزراء صفعة للمواطنين ويزيد الاحتقان في الشارع
----------------------------------------------------
واصلت حكومة المهندس شريف إسماعيل سياستها الاستفزازية للمصريين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الشعب تحت وطأة سياسات اقتصادية فاشلة ساهمت في رفع الأسعار بصورة غير مسبوقة وجعلت من مجرد توفير أساسيات الحياة أمر بعيد المنال لكثير من الأسر، وفي الوقت الذي يطالب فيه الوزراء الشعب بالصبر وتحمل مصاعب الإصلاح، فاجأت الحكومة الجميع بتقديمها مشروع قانون لزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.
ويبلغ راتب الوزير 32 ألف جنيه وهذه القيمة لا تشمل البدلات والمكافآت التى لا يتم إدراجها فى الكشوف الحكومية والتي يحصل عليها المسئولون من الصناديق الخاصة الموجودة فى معظم الوزارات.
ويتضمن المشروع المقدم من الحكومة 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987 حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهرياً على أن يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية بأن الفئات المشار إليها تستحق معاشاً يساوى 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة من الخضوع لأحكامه.
من جانبه علق الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ساخراً على مشروع القانون قائلاً "ألف مبروك مقدماً علي الوزراء المرتبات الجديدة ونرجو أن يخفف ذلك من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة وأن يكفيهم ذلك ولا يمدون أيديهم إلي مال الشعب وإن كنت أشك في ذلك".
وأضاف نافعة "أرجو أن تشعر الدولة بمعاناة الغالبية العظمي من الشعب التي تئن تحت وطأة الغلاء كما شعرت بمعاناة الوزراء الغلابة فقد انسحقت الطبقة المتوسطة بسبب زيادة الأسعار غير المعقولة بينما الحكومة ليل نهار تطالب الشعب بالصبر والتحمل لعبور المرحلة الصعبة ثم تفاجئنا بتقديم هذا القانون في هذا التوقيت".. ويتساءل.. ماذا تفعل باقي الفئات الآن ولماذا تتحمل ومن يستطيع أن يلومها إذا خرجت تطالب بمطالب فئوية؟.
وقال البدري فرغلي رئيس رابطة أصحاب المعاشات إن تقديم الحكومة لهذا القانون في هذا التوقيت يمثل صفعة للمواطنين في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها المجتمع ولم يكن من اللائق أبداً التقدم بهذا المشروع الآن لأن هذا يرفع درجة الاحتقان في الشارع فكل الفئات تئن بعد انخفاض الجنيه وأصبحت الحياة مؤلمة وكارثية والعمال والفلاحين والطبقة الوسطي يدفعون فاتورة الإصلاح كاملة ولا يوجد أقل من أن تشاركهم الحكومة في ذلك.
وأضاف أن الوزراء لديهم الصناديق الخاصة التي يحصلون منها علي ما يشاءون فلماذا يريدون زيادة الراتب الرسمي الآن ولو جمعنا ما يتقاضاه الوزير من رئاسة اللجان ومن الصناديق فسنجده يتقاضي راتباً كبيراً جداً تحت الحماية والحصانة وبدون أي رقابة أو مسائلة.
وتابع "إذا كان راتب الوزير ومعاشه الآن لا يكفيه فماذا تفعل باقي الفئات ولماذا تلومونا الحكومة إذا طالبنا بالزيادة المشروعة وتطالبنا بالتحمل ومساندة البلد فهل نحن أكثر وطنية منها؟".
وقال عبدالمنعم العليمي عضو مجلس النواب إن توقيت طرح القانون هو السر في حالة الجدل التي أثارها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة مع العلم أن الوزراء لا يطبق بشأنهم قانون الخدمة المدنية وأنا لا استطيع تكوين رأي بالموافقة أو الرفض قبل دراسة مشروع القانون بشكل كامل.
وأضاف العليمي أنه بالتوازي مع هذا القانون قدمت للبرلمان مشاريع قوانين لرفع المعاشات وصرف علاوة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع حد الإعفاء الضريبي وأرجو الموافقة علي هذه القوانين بالتوازي مع قانون الوزراء للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين.
وقال النائب جلال عوارة إن أداء الحكومة المتردي الذي استدعي إجراء تغيير وزاري مرتقب وتقديم طلب لزيادة الرواتب في نفس الوقت هما بمثابة استفزاز لمشاعر المصريين محذراً من الموافقة على القانون فى ظل مطالبة المصريين بتحمل الارتفاع الجنوني في الأسعار بعد القرارات الصادمة الأخيرة دون أى زيادة مناسبة فى رواتب الموظفين أو مراعاة الفئات المهمشة.
وأضاف عوارة أن إضافة مادة خاصة بالمعاشات فى هذا المشروع أمر قد يعرضه للمخالفة الدستورية خاصة أن هناك قانون خاص بالمعاشات والتأمينات ولا يجب أن يكون هناك ميزة للوزراء على باقى المواطنين من خلال تخصيص نص بالمعاشات فى القانون.