تعرف على منظومة الحكومة الجديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة ومنع الغش
خلال الاجتماع الخاص ببحث سبل تطوير آليات القبول بالجامعات والذى ترأسه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي، والشئون القانونية، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية، ناقش الاجتماع تطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي 2016/2017 إلى جانب تطبيق منظومة جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة؛ بهدف منع الغش الإلكتروني والتسريب تقوم أبرز ملامحها على دراسة آلية استخدام أجهزة التشويش باللجان أثناء فترات عقد الامتحانات، وتحديد مواصفات الأجهزة المطلوبة ومدى تأثيرها، وتكليف جهة معينة تكون مسئولة عن تشغيل تلك الأجهزة، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لإقرار ما يتم الاتفاق عليه في هذا الصدد بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
واستعرض الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة، خاصة امتحانات الثانوية العامة، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها في القانون الحالي، إلى جانب مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أية أفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أي نوع تساعد في أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، وذلك على أن تعرض تلك التعديلات على اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها لمجلس النواب.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي 2017/2018، بحيث يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخاطب القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الطالب للأسلوب الجديد للامتحانات اعتبارًا من الصف الأول الثانوي.
واستعرض الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة، خاصة امتحانات الثانوية العامة، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها في القانون الحالي، إلى جانب مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أية أفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يشمل التعديل معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أي نوع تساعد في أعمال الغش داخل اللجان حتى ولو لم تستخدم، وذلك على أن تعرض تلك التعديلات على اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها لمجلس النواب.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي 2017/2018، بحيث يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ويخاطب القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الطالب للأسلوب الجديد للامتحانات اعتبارًا من الصف الأول الثانوي.