هشام الخشن: أكاديمية ”ناس” للتأهيل الفني أهم حلول ”سامكريت” لمواجهة أزمة نقص العمالة المدربة في البناء والتشييد
حذر المشاركون في مؤتمر "حماية القطاع العقاري" من الآثار السلبية لنقص العمالة المدربة علي قطاع البناء والتشييد، مطالبين بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك علي تأهيل الكوادر البشرية المدربة القادرة علي التعامل مع التطورات التي يشهدها قطاع التشييد والبناء، خاصة وانه من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، حيث استطاع خلال السنتين ونصف الماضية توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته شركة "المال جى تى إم" تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن ملف التعليم والتأهيل المهني للعامل المصري يظل من أهم التحديات التي يشهدها القطاع وذلك لارتباطه بإحداث التغيير الثقافي اللازم لرفع قيمة العامل المصري الذي يساهم بشكل مباشر في دفع العملية التنموية للقطاع للأمام والذي سنعكس بدوره علي التنمية الشاملة للمجتمع.
تناولت الجلسة الثالثة في المؤتمر كافة التحديات التي تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات منها ارتفاع أسعار البناء والتشييد وتأثير أزمة الدولار، وضريبة القيمة المضافة لكن المحور الأهم الذي لاقى الاهتمام الأكبر لمشاركي الجلسة تمثل في نقص العمالة المدربة و تأثيره على السوق العقاري المصري.
وشدد المهندس هشام الخشن عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية على ضرورة تضافر جهود القطاعين الخاص والعام لمواجهة تحدى نقص العمالة المدربة والمؤهلة للعمل داخل القطاع، مشيراً إلى اهتمام شركته بتقديم حلول للتأهيل الفني للعمالة بالقطاع العقاري من خلال الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "ناس" التابعة لـ سامكريت القابضة، المتخصصة في تكنولوجيا التشييد والبناء وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين بإرساء ثقافة جديدة من أجل تنمية الكوادر الفنية المهنية ودعم قدراتها للمنافسة على الصعيد الوطني والدولي.
وأكد علي أهمية مساهمة الشركات الخاصة في مثل هذه القضايا الحيوية من خلال تطبيق برامج المسئولية المجتمعية الخاصة بها، والتي من شأنها النهوض بالتنمية المجتمعية وإحداث التغيير المستدام داخل القطاعات التي تعمل بها.
وقال المهندس أسامة بشاي العضو المنتدب لشركة اوراسكوم للإنشاء إن حجم العمالة بالقطاع العقاري يتراوح بين 5- 6 ملايين عامل مما يعادل نحو20-25 % من حجم العمالة المصرية ككل، مطالباً بضرورة الاهتمام بالتأهيل الفني لهذا العدد الضخم من العمالة ليكون العامل المصري أحد عناصر التصدير المصري للوطن العربي والعالم الدولي مما سوف يساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير موارد للنقد الأجنبي.
وأكد المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير على أهمية الاهتمام وإعلاء قدر العامل الفني، فإنه العنصر الأهم في نجاح أي مشروع عقاري. مشددا علي أهمية تقليص الفجوة بين التعليم الهندسي بالجامعات المصرية وأخر التطورات العملية بهذا المجال، خاصة وان الطالب المصري لا يتعرض خلال فترة التعليم الجامعي إلى أحدث الطرق والحلول الحديثة في المجال العقاري مما يوثر على فاعليته في مجال العمل
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته شركة "المال جى تى إم" تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن ملف التعليم والتأهيل المهني للعامل المصري يظل من أهم التحديات التي يشهدها القطاع وذلك لارتباطه بإحداث التغيير الثقافي اللازم لرفع قيمة العامل المصري الذي يساهم بشكل مباشر في دفع العملية التنموية للقطاع للأمام والذي سنعكس بدوره علي التنمية الشاملة للمجتمع.
تناولت الجلسة الثالثة في المؤتمر كافة التحديات التي تواجه شركات الإنشاءات والمقاولات منها ارتفاع أسعار البناء والتشييد وتأثير أزمة الدولار، وضريبة القيمة المضافة لكن المحور الأهم الذي لاقى الاهتمام الأكبر لمشاركي الجلسة تمثل في نقص العمالة المدربة و تأثيره على السوق العقاري المصري.
وشدد المهندس هشام الخشن عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية على ضرورة تضافر جهود القطاعين الخاص والعام لمواجهة تحدى نقص العمالة المدربة والمؤهلة للعمل داخل القطاع، مشيراً إلى اهتمام شركته بتقديم حلول للتأهيل الفني للعمالة بالقطاع العقاري من خلال الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "ناس" التابعة لـ سامكريت القابضة، المتخصصة في تكنولوجيا التشييد والبناء وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين بإرساء ثقافة جديدة من أجل تنمية الكوادر الفنية المهنية ودعم قدراتها للمنافسة على الصعيد الوطني والدولي.
وأكد علي أهمية مساهمة الشركات الخاصة في مثل هذه القضايا الحيوية من خلال تطبيق برامج المسئولية المجتمعية الخاصة بها، والتي من شأنها النهوض بالتنمية المجتمعية وإحداث التغيير المستدام داخل القطاعات التي تعمل بها.
وقال المهندس أسامة بشاي العضو المنتدب لشركة اوراسكوم للإنشاء إن حجم العمالة بالقطاع العقاري يتراوح بين 5- 6 ملايين عامل مما يعادل نحو20-25 % من حجم العمالة المصرية ككل، مطالباً بضرورة الاهتمام بالتأهيل الفني لهذا العدد الضخم من العمالة ليكون العامل المصري أحد عناصر التصدير المصري للوطن العربي والعالم الدولي مما سوف يساهم في حل مشكلة البطالة وتوفير موارد للنقد الأجنبي.
وأكد المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير على أهمية الاهتمام وإعلاء قدر العامل الفني، فإنه العنصر الأهم في نجاح أي مشروع عقاري. مشددا علي أهمية تقليص الفجوة بين التعليم الهندسي بالجامعات المصرية وأخر التطورات العملية بهذا المجال، خاصة وان الطالب المصري لا يتعرض خلال فترة التعليم الجامعي إلى أحدث الطرق والحلول الحديثة في المجال العقاري مما يوثر على فاعليته في مجال العمل