حزب المحافظين يتقدم لمجلس النواب بمشروع لتعديل قانون التظاهر
أعلن حزب المحافظين عن تقدمه لمجلس النواب باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وذكر بيان للحزب، أن أقتراح القانون يتضمن إستبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهم المادة 10،11،12،13،18،22 وأكد الحزب أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافي العديد من أوجه القصور التي شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة من الحزبعلى المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظراً لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعى أمنية
كما شمل تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ، وفي المادة 13 : إقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية وقد تطرقت تعديلات الحزب للمادة 18 ، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لإرتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية من المادة 22 نظرا لأن العبارة جأت فضفاضة .
وذكر بيان للحزب، أن أقتراح القانون يتضمن إستبدال 6 مواد من القانون الصادر في 2013، وهم المادة 10،11،12،13،18،22 وأكد الحزب أن القانون المقدم لمجلس النواب تلافي العديد من أوجه القصور التي شابت القانون القديم، وشملت التعديلات المقدمة من الحزبعلى المادة 10، عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظراً لأن الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعى أمنية
كما شمل تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق فى التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعى صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي المادة 12 اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ، وفي المادة 13 : إقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن فى الدفاع عن النفس فى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية وقد تطرقت تعديلات الحزب للمادة 18 ، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لإرتكاب جريمة، كما تم حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية من المادة 22 نظرا لأن العبارة جأت فضفاضة .