مرشح ”دعم مصر” لرئاسة البرلمان: الحديث عن تشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه
قال الدكتور على عبد العال، مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة مجلس النواب، إن الانتخابات الداخلية للائتلاف جرت فى جو من الديمقراطية، وتم دعوة كل من يريد التقدم للترشح، والدكتور أسامة العبد أعلن تنازله عن الترشح ليدخل الائتلاف بمرشح واحد.
وأشار على عبد العال فى تصريحات صحفية، عقب اختياره ليكون مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة البرلمان، إلى أن الحديث عن تشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه وسيتم فى ضوء البرنامج الذى ستقدمه الحكومة للمجلس، وفى حينها سيكون لكل حادث حديث. وأكد "عبد العال" أن مجلس النواب المنتخب بعيد تماما عن الطعن فيه بعدم الدستوية، وبشأن القوانين والقضايا التى ستكون على رأس أولوياته حال فوزه برئاسة مجلس النواب، قال إن تعديل اللائحة والقرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب، موضحا أنه لابد من إجراء تعديل على اللائحة باعتبار أنها المهمة الأساسية، بالإضافة إلى النظر فى القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية الحالى عبد الفتاح السيسى أو فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
وأشار إلى أن اللائحة بها 35 نصا فى اللائحة متعارضة مع الدستور الحالى وبحاجة إلى التعديل، وهذه لن تستغرق وقتا طويلا فى إجراء تعديلات عليها، لتخرج اللائحة متطابقة مع الدستور الحالى، موضحا أنه وفقا للمادة 224 من الدستور فإن اللائحة الحالية نافذة وصحيحة إلى أن يتم تعديلها، وستطبق فى كل نصوصها بما لا يخالف ولا يتعارض مع أحكام ونصوص الدستور، وفى حالة مخالفة نص باللائحة للدستور سيتم تطبيق نص الدستور. وقال: إن الدستور نص صراحة على أن الرئيس والوكيلين مدتهم فصل تشريعى لمدة 5 سنوات، أما اللائحة فتنص على عام واحد، وهذا النص يتعارض مع الدستور، لذا سيتم الأخذ بالدستور.
وأشار على عبد العال فى تصريحات صحفية، عقب اختياره ليكون مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة البرلمان، إلى أن الحديث عن تشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه وسيتم فى ضوء البرنامج الذى ستقدمه الحكومة للمجلس، وفى حينها سيكون لكل حادث حديث. وأكد "عبد العال" أن مجلس النواب المنتخب بعيد تماما عن الطعن فيه بعدم الدستوية، وبشأن القوانين والقضايا التى ستكون على رأس أولوياته حال فوزه برئاسة مجلس النواب، قال إن تعديل اللائحة والقرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب، موضحا أنه لابد من إجراء تعديل على اللائحة باعتبار أنها المهمة الأساسية، بالإضافة إلى النظر فى القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية الحالى عبد الفتاح السيسى أو فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
وأشار إلى أن اللائحة بها 35 نصا فى اللائحة متعارضة مع الدستور الحالى وبحاجة إلى التعديل، وهذه لن تستغرق وقتا طويلا فى إجراء تعديلات عليها، لتخرج اللائحة متطابقة مع الدستور الحالى، موضحا أنه وفقا للمادة 224 من الدستور فإن اللائحة الحالية نافذة وصحيحة إلى أن يتم تعديلها، وستطبق فى كل نصوصها بما لا يخالف ولا يتعارض مع أحكام ونصوص الدستور، وفى حالة مخالفة نص باللائحة للدستور سيتم تطبيق نص الدستور. وقال: إن الدستور نص صراحة على أن الرئيس والوكيلين مدتهم فصل تشريعى لمدة 5 سنوات، أما اللائحة فتنص على عام واحد، وهذا النص يتعارض مع الدستور، لذا سيتم الأخذ بالدستور.