عن طريق الهجوم على الطاقة النووية.. إسرائيل تهاجم البرنامج النووي المصري
نظَّم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ندوة لمناقشة البرنامج النووي المصري ومستقبل الطاقة في مصر، للمساهمة في دعم ملف الطاقة.
وقال محمد منير مجاهد، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية: من أسباب التوجه إلى استخدام الطاقة النووية هو التزايد المستمر في الطلب على الطاقة والكهرباء بسبب النمو السكاني، والاتجاه لسكن المدن الجديدة والتصنيع والرغبة في تحسين ظروف ومستوى المعيشة للشعب المصري، ومحدودية مصادر الطاقة البترولية في مصر، وعدم وجود مصادر يُعتد بها من الفحم، واستغلال معظم الطاقة المائية المتاحة، وبالرغم من وجود إمكانيات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ فإن هذه الطاقة المتجددة لا زالت غير اقتصادية لتوليد الكهرباء بالقدرات الكبيرة التي يمكن أن تُتاح من خلال المحطات التقليدية أو النووية، وأيضاً محدودية موارد مياه الشرب، مما يتطلب استخدام تكنولوجيات تحلية المياه والتي تعد كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكد "مجاهد" أهمية البرامج الاستراتيجية في الحفاظ على موارد الطاقة البترولية من الزيت والغاز الطبيعي، وتخفيض معدلات استيراد المنتجات البترولية للاستخدامات كافة التي تتزايد عامًا بعد عام رغم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، والتي أصبحت مصر مستورد أساسي لها في الأعوام الأخيرة، وأيضاً تعظيم القيمة المضافة عن طريق استخدام زيت البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة بدلًا من حرقها لتوليد الكهرباء، وتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل من خلال ما يسمى بالردع بالمعرفة، وذلك بتبني برنامجاً طموحاً للاستخدامات السلمية للطاقة الذريـة ومنها إنشاء محطات قوى نووية، وسيطرة مصر على مفردات دورة الوقود النووي من خلال برنامج شفاف وعلني بدءً من استخراج اليورانيوم حتى التخلص الأمن من النفايات النووية، بما في ذلك الإثراء وإعادة المعالجة.
كما ذكر "مجاهد" أنَّ إسرائيل تصدت لهذا البرنامج منذ بداياته بكل الوسائل بما فيها العدوان العسكري عام 1967 الذي كان من أهم أهدافه إيقاف البرنامج النووي وغيره من البرامج المتقدمة، فإن أحد المحاور الاستراتيجية الإسرائيلية هو منع أي دولة في الشرق الأوسط خاصة مصر، من تنمية قدراتها النووية السليمة، وهذا طبقاً لما أعلنه أمنون شاحاك، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق أنَّ "كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية".
وقال إنَّ إسرائيل تهاجم البرنامج النووي المصري عن طريق الهجوم على الطاقة النووية، والزعم بأنها ملوثة للبيئة وأن دول العالم تتراجع عن استخدامها، وإثارة المخاوف من وقوع حوادث نووية والزعم باستحالة التشغيل الآمن المحطات النووية، ومن إمكانية التخلص الآمن من النفايات النووية، ووجود مخاطر من التعرض الطويل للإشعاع منخفض الشدة، والتشكيك في اقتصادياتها، وفي صلاحية موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية بزعم أن أي تسرب في المحطة النووية سيؤدي إلى فناء مصر كلها، أو أن التربة غير مناسبة، وأنه من الأفضل نقل المشروع النووي إلى مكان آخر على ساحل البحر الأحمر "النشط زلزاليا" أو شرق العريش "منزوعة السلاح"، كما شككت في نزاهة وأمانة العاملين في الهيئات النووية باتهامهم بالعمالة للشركات المنتجة للمحطات النووية دفاعًا عن مكتسبات مادية، أو بالتربح بالاستيلاء على أراضي البدو الذين كانوا مقيمين في موقع المشروع بالضبعة، وبيع منتجاتها لحسابهم الشخصي، أو إقامة منتجعات فاخرة بالموقع كمصايف لكبار العاملين بوزارة الكهرباء.
كما أوضح "مجاهد" أن تشغيل المحطات النووية يستند إلى عدة مبادئ أساسية ومتكاملة تتمثل في خضوع اختيار مواقع المحطات النووية لأدق الدراسات التي تضمن أعلى معدلات الأمان للإنسان والبيئة، وجود حواجز متعددة لاحتواء المواد المشعة ومنع تسربها للبيئة، وتوفير أعلى معدلات الجودة في أثناء التصميم والإنشاء والتشغيل والتكهين وإعداد العاملين والقائمين على التشغيل والصيانة وفقًا لأعلى وأدق المقاييس الفنية والصحية والنفسية والكشف المستمر على أجهزة المحطة واختبارها بواسطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المستقل تماما عن الجهة المالكة للمحطة أو المشغلة لها وتصميم المحطة النووية بحيث توفر أقصى درجات الأمان في التشغيل حتى مع افتراض حدوث خطأ من القائمين على التشغيل أو خلل فني بأحد أجهزة التشغيل وذلك من خلال مستويات متعددة للأمان.
وقال محمد منير مجاهد، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية: من أسباب التوجه إلى استخدام الطاقة النووية هو التزايد المستمر في الطلب على الطاقة والكهرباء بسبب النمو السكاني، والاتجاه لسكن المدن الجديدة والتصنيع والرغبة في تحسين ظروف ومستوى المعيشة للشعب المصري، ومحدودية مصادر الطاقة البترولية في مصر، وعدم وجود مصادر يُعتد بها من الفحم، واستغلال معظم الطاقة المائية المتاحة، وبالرغم من وجود إمكانيات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ فإن هذه الطاقة المتجددة لا زالت غير اقتصادية لتوليد الكهرباء بالقدرات الكبيرة التي يمكن أن تُتاح من خلال المحطات التقليدية أو النووية، وأيضاً محدودية موارد مياه الشرب، مما يتطلب استخدام تكنولوجيات تحلية المياه والتي تعد كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكد "مجاهد" أهمية البرامج الاستراتيجية في الحفاظ على موارد الطاقة البترولية من الزيت والغاز الطبيعي، وتخفيض معدلات استيراد المنتجات البترولية للاستخدامات كافة التي تتزايد عامًا بعد عام رغم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، والتي أصبحت مصر مستورد أساسي لها في الأعوام الأخيرة، وأيضاً تعظيم القيمة المضافة عن طريق استخدام زيت البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة بدلًا من حرقها لتوليد الكهرباء، وتحقيق قدر من التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل من خلال ما يسمى بالردع بالمعرفة، وذلك بتبني برنامجاً طموحاً للاستخدامات السلمية للطاقة الذريـة ومنها إنشاء محطات قوى نووية، وسيطرة مصر على مفردات دورة الوقود النووي من خلال برنامج شفاف وعلني بدءً من استخراج اليورانيوم حتى التخلص الأمن من النفايات النووية، بما في ذلك الإثراء وإعادة المعالجة.
كما ذكر "مجاهد" أنَّ إسرائيل تصدت لهذا البرنامج منذ بداياته بكل الوسائل بما فيها العدوان العسكري عام 1967 الذي كان من أهم أهدافه إيقاف البرنامج النووي وغيره من البرامج المتقدمة، فإن أحد المحاور الاستراتيجية الإسرائيلية هو منع أي دولة في الشرق الأوسط خاصة مصر، من تنمية قدراتها النووية السليمة، وهذا طبقاً لما أعلنه أمنون شاحاك، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق أنَّ "كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية".
وقال إنَّ إسرائيل تهاجم البرنامج النووي المصري عن طريق الهجوم على الطاقة النووية، والزعم بأنها ملوثة للبيئة وأن دول العالم تتراجع عن استخدامها، وإثارة المخاوف من وقوع حوادث نووية والزعم باستحالة التشغيل الآمن المحطات النووية، ومن إمكانية التخلص الآمن من النفايات النووية، ووجود مخاطر من التعرض الطويل للإشعاع منخفض الشدة، والتشكيك في اقتصادياتها، وفي صلاحية موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية بزعم أن أي تسرب في المحطة النووية سيؤدي إلى فناء مصر كلها، أو أن التربة غير مناسبة، وأنه من الأفضل نقل المشروع النووي إلى مكان آخر على ساحل البحر الأحمر "النشط زلزاليا" أو شرق العريش "منزوعة السلاح"، كما شككت في نزاهة وأمانة العاملين في الهيئات النووية باتهامهم بالعمالة للشركات المنتجة للمحطات النووية دفاعًا عن مكتسبات مادية، أو بالتربح بالاستيلاء على أراضي البدو الذين كانوا مقيمين في موقع المشروع بالضبعة، وبيع منتجاتها لحسابهم الشخصي، أو إقامة منتجعات فاخرة بالموقع كمصايف لكبار العاملين بوزارة الكهرباء.
كما أوضح "مجاهد" أن تشغيل المحطات النووية يستند إلى عدة مبادئ أساسية ومتكاملة تتمثل في خضوع اختيار مواقع المحطات النووية لأدق الدراسات التي تضمن أعلى معدلات الأمان للإنسان والبيئة، وجود حواجز متعددة لاحتواء المواد المشعة ومنع تسربها للبيئة، وتوفير أعلى معدلات الجودة في أثناء التصميم والإنشاء والتشغيل والتكهين وإعداد العاملين والقائمين على التشغيل والصيانة وفقًا لأعلى وأدق المقاييس الفنية والصحية والنفسية والكشف المستمر على أجهزة المحطة واختبارها بواسطة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المستقل تماما عن الجهة المالكة للمحطة أو المشغلة لها وتصميم المحطة النووية بحيث توفر أقصى درجات الأمان في التشغيل حتى مع افتراض حدوث خطأ من القائمين على التشغيل أو خلل فني بأحد أجهزة التشغيل وذلك من خلال مستويات متعددة للأمان.
