العثور على جثة قاضي ليبي كان مختطف من داعش
عثرت الأجهزة الأمنية الليبية على جثة القاضي الليبي، المستشار محمد سالم النملي، وعليها آثار طلقات نارية بالقرب من مقبرة منطقة أبو هادي (20 كيلومتراً جنوب مدينة سرت).
وكان النملي يعمل مستشاراً بمحكمة الخمس، وخُطف يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، عند مروره ببوابة هراوة غرب بلدة النوفلية، بعد إبراز هويته الشخصية لنقطة تفتيش تتبع تنظيم داعش.
وأكد مصدر قضائي من بلدة زليتن التي ينتمي إليها القتيل، أنَ النملي وجد مقتولاً مرتديّاً بدلة برتقالية مثل البدلات التي يرتديها مَن يحكم عليهم تنظيم داعش بالإعدام، ونقلت جثته إلى مدينة مصراتة ووجد عليها آثار تعذيب.
في السياق ذاته، أدانت المنظمة الليبية للقضاة اغتيال المستشار محمد سالم النملي، على يد عناصر تنظيم داعش، وقالت المنظمة في بيان ، إنها "تلقت بكل حزن وأسف نبأ اغتيال محمد سالم النملي، المستشار بمحكمة استئناف الخمس، وفي الوقت الذي تدين فيه المنظمة هذا الفعل والجريمة النكراء، فإنها تحمل المسئولية القانونية الكاملة عن هذا الفعل الإجرامي الشنيع للخاطفين، وتدعم الجهات المختصة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".
ونبهت المنظمة الليبية للقضاة إلى الخطورة القصوى لمثل هذه الجرائم التي تستهدف كيان الدولة، متمثلة في السلطة القضائية خصوصاً أنَّ اغتيال المستشار محمد سالم النملي لم يكن الأول.
وطالبت المنظمة كل النشطاء الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية العاملة "بتكثيف الجهود لرصد وتوثيق كل الانتهاكات وإعداد التقارير عنها لتقديمها للقضاء لينال الجناة جزاءهم حتى ولو بعد حين، لأنَّ منظومة العدالة والإنصاف قد تتعطَّل لكنها لا تموت".
وكان النملي يعمل مستشاراً بمحكمة الخمس، وخُطف يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، عند مروره ببوابة هراوة غرب بلدة النوفلية، بعد إبراز هويته الشخصية لنقطة تفتيش تتبع تنظيم داعش.
وأكد مصدر قضائي من بلدة زليتن التي ينتمي إليها القتيل، أنَ النملي وجد مقتولاً مرتديّاً بدلة برتقالية مثل البدلات التي يرتديها مَن يحكم عليهم تنظيم داعش بالإعدام، ونقلت جثته إلى مدينة مصراتة ووجد عليها آثار تعذيب.
في السياق ذاته، أدانت المنظمة الليبية للقضاة اغتيال المستشار محمد سالم النملي، على يد عناصر تنظيم داعش، وقالت المنظمة في بيان ، إنها "تلقت بكل حزن وأسف نبأ اغتيال محمد سالم النملي، المستشار بمحكمة استئناف الخمس، وفي الوقت الذي تدين فيه المنظمة هذا الفعل والجريمة النكراء، فإنها تحمل المسئولية القانونية الكاملة عن هذا الفعل الإجرامي الشنيع للخاطفين، وتدعم الجهات المختصة للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".
ونبهت المنظمة الليبية للقضاة إلى الخطورة القصوى لمثل هذه الجرائم التي تستهدف كيان الدولة، متمثلة في السلطة القضائية خصوصاً أنَّ اغتيال المستشار محمد سالم النملي لم يكن الأول.
وطالبت المنظمة كل النشطاء الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية العاملة "بتكثيف الجهود لرصد وتوثيق كل الانتهاكات وإعداد التقارير عنها لتقديمها للقضاء لينال الجناة جزاءهم حتى ولو بعد حين، لأنَّ منظومة العدالة والإنصاف قد تتعطَّل لكنها لا تموت".
