البرلمان البريطانى يطالب الملكة بفتح القصر أمام الزوار لتغطية المصروفات الملكية
طالبت لجنة في البرلمان البريطاني، اليوم، الملكة إليزابيث الثانية بفتح قصر باكنغهام في لندن أمام مزيد من الزوّار أثناء عدم وجودها فيه، لتغطية تكاليف تأهيل قصورها الأخرى في أنحاء المملكة المتحدة.
وأفادت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) بأن اللجنة البرلمانية للحسابات العامة انتقدت العائلة الملكية على سوء إدارة مواردها المالية في تقرير جديد.
وأضافت أن التقرير ذكر بأن قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة في لندن، أسرف في إنفاق منحة حكومية مقدارها 2.3 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، وفي شكل أجبره على استخدام احتياطاته، ما جعل موازنته تهبط إلى مليون جنيه إسترليني في 31 (مارس) 2013.
ونسبت «بي بي سي» إلى رئيسة اللجنة البرلمانية للحسابات العامة النائب مارغريت هودج قولها: «هناك مجال كبير لتحقق من مخصّصات الملكة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين البالغة 31 مليون جنيه إسترليني سنوياً للإنفاق على الواجبات الرسمية».
وأضافت هودج: «هذه هي المرة الأولى التي ندقق في نظام المنح المخصّص للملكة، وكانت فرصة للتحقق من كيفية إدارة أموالها من جانب الديوان الملكي ووزارة الخزانة (المالية)، ووجدنا أن هناك إمكاناً لإدارتها في صورة أفضل».
وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية استبدلت العام الماضي نظام اللائحة المدنية بنظام المنحة السيادية، لتمويل واجبات الملكة، وتغطية رواتب موظفيها، وتكاليف صيانة وتحسين قصورها.
وأفادت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) بأن اللجنة البرلمانية للحسابات العامة انتقدت العائلة الملكية على سوء إدارة مواردها المالية في تقرير جديد.
وأضافت أن التقرير ذكر بأن قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة في لندن، أسرف في إنفاق منحة حكومية مقدارها 2.3 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، وفي شكل أجبره على استخدام احتياطاته، ما جعل موازنته تهبط إلى مليون جنيه إسترليني في 31 (مارس) 2013.
ونسبت «بي بي سي» إلى رئيسة اللجنة البرلمانية للحسابات العامة النائب مارغريت هودج قولها: «هناك مجال كبير لتحقق من مخصّصات الملكة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين البالغة 31 مليون جنيه إسترليني سنوياً للإنفاق على الواجبات الرسمية».
وأضافت هودج: «هذه هي المرة الأولى التي ندقق في نظام المنح المخصّص للملكة، وكانت فرصة للتحقق من كيفية إدارة أموالها من جانب الديوان الملكي ووزارة الخزانة (المالية)، ووجدنا أن هناك إمكاناً لإدارتها في صورة أفضل».
وكانت الحكومة الائتلافية البريطانية استبدلت العام الماضي نظام اللائحة المدنية بنظام المنحة السيادية، لتمويل واجبات الملكة، وتغطية رواتب موظفيها، وتكاليف صيانة وتحسين قصورها.
