”المصرى الديمقراطى” يُدين بشدة القبض على حسام حسن عضو هيئته العليا
أدان الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، فى بيان له القبض على الزميل حسام حسن، عضو الهيئة العليا بالحزب عن أمانة أسيوط، وصدور أمر ضبط و إحضار لستة أعضاء آخرين هم حسام مصطفي، وأحمد عمار، و أحمد عبد العال، وعثمان محمدين، ومحمود رشاد، وسمر بهاء.
وأضاف البيان: "وقد صدرت تلك القرارات المتُعسفة على خلفية تنظيم الحزب بأسيوط لوقفة إحتجاجية صامتة أمام مديرية الأمن، إحتجاجاً على تعامل الأمن بعنف مفرط مع المُتظاهرين أمام مجلس الشورى، ضد مادة المُحاكمات العسكرية فى الدستور".
وتابع الحزب فى بيانه الصادر:" الزميل حسام حسن قد تم القبض عليه عشوائياً بعيداً عن مكان الوقفة الإحتجاجية. و قد تم توجيه تهم مجحفة للزملاء، تشمل التجمهر، والتظاهر بدون إذن، وسب، وقذف موظف عمومي، والتعدي علي السلطات، و تعطيل الصالح العام، بل وقطع الطريق. ويُحمل الحزب الحكومة، ووزارة الداخلية المسئولية كاملة عن سلامة الزميل حسام حسن الذى دخل منذ الأمس إضراباُ مفتوحاً عن الطعام، إعتراضاً على تلك الممارسات.
وأكد الحزب أن عودة الأجهزة الأمنية لنفس أدوات وأساليب القمع، وتكميم الأفواه، وسلب الحريات، تهدد المرحلة الإنتقالية، والتوافق المُجتمعى، ولن تؤدى إلا إلى تصاعد الرفض والغضب بين صفوف الشعب.
وحذر الحزب الأجهزة الأمنية من مغبة الإستمرار فى تلك الممارسات الفاشية التى لن تزيدهم إلا صموداً.
وتعهد الحزب بمواصلة النضال بكافة السبل حتى يسقط هذا القانون المشبوه الذى صدر بليلٍ متجاهلاً إعتراضات كافة القوى الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وأضاف البيان: "وقد صدرت تلك القرارات المتُعسفة على خلفية تنظيم الحزب بأسيوط لوقفة إحتجاجية صامتة أمام مديرية الأمن، إحتجاجاً على تعامل الأمن بعنف مفرط مع المُتظاهرين أمام مجلس الشورى، ضد مادة المُحاكمات العسكرية فى الدستور".
وتابع الحزب فى بيانه الصادر:" الزميل حسام حسن قد تم القبض عليه عشوائياً بعيداً عن مكان الوقفة الإحتجاجية. و قد تم توجيه تهم مجحفة للزملاء، تشمل التجمهر، والتظاهر بدون إذن، وسب، وقذف موظف عمومي، والتعدي علي السلطات، و تعطيل الصالح العام، بل وقطع الطريق. ويُحمل الحزب الحكومة، ووزارة الداخلية المسئولية كاملة عن سلامة الزميل حسام حسن الذى دخل منذ الأمس إضراباُ مفتوحاً عن الطعام، إعتراضاً على تلك الممارسات.
وأكد الحزب أن عودة الأجهزة الأمنية لنفس أدوات وأساليب القمع، وتكميم الأفواه، وسلب الحريات، تهدد المرحلة الإنتقالية، والتوافق المُجتمعى، ولن تؤدى إلا إلى تصاعد الرفض والغضب بين صفوف الشعب.
وحذر الحزب الأجهزة الأمنية من مغبة الإستمرار فى تلك الممارسات الفاشية التى لن تزيدهم إلا صموداً.
وتعهد الحزب بمواصلة النضال بكافة السبل حتى يسقط هذا القانون المشبوه الذى صدر بليلٍ متجاهلاً إعتراضات كافة القوى الديمقراطية، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.