محمد سلماوى: لجنة الخمسين استقرت على تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة
أكد الكاتب محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة بدأت خلال جلستها العامة مساء أمس ، في إعادة مناقشة بعض المواد التي لم تحظ بتوافق أغلبية أعضاء اللجنة، ومنها المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة.
وأوضح سلماوى،أن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد.
وكان نص المادة الذي أقرته الخمسين من قبل، "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يومًا، على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل".
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يومًا.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له.
كما أشار سلماوى، إلى أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين وزراء الوزارات السيادية، وهم الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بحيث تم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
وأوضح سلماوى،أن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد.
وكان نص المادة الذي أقرته الخمسين من قبل، "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يومًا، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يومًا، على الأكثر، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل".
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يومًا.
وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد في أول اجتماع له.
كما أشار سلماوى، إلى أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين وزراء الوزارات السيادية، وهم الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، بحيث تم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.