مجلس الشيوخ يقر قانونًا يلزم المخالفين بتحمل نفقات إزالة التعديات على أراضي الدولة، مع السماح بالتصرف في الأراضي عبر الاتفاق المباشر لواضعي اليد بشروط محددة.
