قرار جديد يلزم المخالفين بتحمل نفقات إزالة التعديات.. تفاصيل كاملة
إزالة التعديات.. في خطوة جديدة تهدف إلى فرض الانضباط وحماية أملاك الدولة، وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "2" من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، ليلزم القار المخالفين بتحمل نفقات إزالة التعديات على الأراضي الواقعة تحت ولاية الجهة الإدارية المختصة، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز هيبة القانون والحفاظ على حقوقها في مواجهة أي تجاوزات.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التشريعات الهادفة إلى تنظيم التصرف في أملاك الدولة، مع منح الجهات الإدارية المختصة صلاحيات واسعة لإزالة التعديات بالطريق الإداري، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
قرار جديد يلزم المخالفين بتحمل نفقات إزالة التعديات
- إزالة التعديات على نفقة المخالف
نصت المادة على منح الجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري، مع تحميل المخالف تكاليف الإزالة بالكامل.
- التصرف في أراضي الدولة
و أجازت المادة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولاية الجهة الإدارية عن طريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد، بشرط أن يكون قد قام بالبناء عليها أو باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وينطبق القرار أيضًا على المتخللات وزوائد التنظيم.
- ضوابط التصرف:
ويخضع التصرف في هذه الأراضي للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع في الأمور التي تتطلب ذلك لضمان توافقها مع متطلبات الدفاع عن الدولة.
استثناءات وإجراءات
أوضحت المادة أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المتعلقة بهذا القانون، إلا في الحالات التي لا يرد فيها نص خاص أو بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتسجيل وقيد التصرفات المشار إليها، بما يضمن سرعة الإنجاز والوضوح في الإجراءات.
تعريف الجهة الإدارية
نصت المادة الأولى من القانون على تعريف الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة، وكذلك أي شخص اعتباري عام يتمتع بسلطة الإدارة على الأراضي الخاضعة لولايته.
الأثر المتوقع
ويهدف القانون إلى ردع التعديات على أراضي الدولة من خلال تحميل المخالفين تكاليف الإزالة، كما يسهم في تقنين أوضاع واضعي اليد الذين استوفوا الشروط، مما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي، فضلا عن أنه يمنح المرونة للجهات الإدارية في التصرف بالأراضي وفق ضوابط واضحة، مما يعزز من قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضا:
النيابة العامة للمرور للاستعلام عن المخالفات.. رابط مباشر
إزالة 148 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في سوهاج
