البحوث الإسلامية يطلق حملة لتصحيح معايير الزواج الاجتماعية.. ما القصة؟

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة توعوية جديدة لتصحيح معايير الزواج الاجتماعية تحت شعار (الدِّين والخُلُق قبل المال والنَّسب)، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، ومواجهة رفض الزواج بسبب الفوارق الاجتماعية والمادية التي تهدد استقرار الأسرة.

ويستعرض الموجز فيما يلي تفاصيل حملة البحوث الإسلامية لتصحيح معايير الزواج.

تصحيح المفاهيم المغلوطة حول معايير الزواج

أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الحملة تأتي انسجامًا مع الدور المجتمعي للأزهر في دعم استقرار الأسرة وبناء مجتمع متماسك، من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تجعل من المال والنسب شرطًا أساسياً للزواج، على حساب الدين والأخلاق.

كيفية اختيار شريك الحياة

أوضح "الجندي" أن الحملة تسعى إلى تعزيز الوعي بضرورة اختيار الزوج أو الزوجة بناءً على أسس دينية وأخلاقية سليمة، بعيدًا عن التفاخر بالمستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه المعايير المغلوطة قد تؤدي إلى تفكك أسري ومجتمعي.

لا يفوتك

حكم ترك الأم حضانة أولادها بعد الطلاق بسبب الزواج مرة أخرى حسب الأزهر

هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. الافتاء تحسم الجدل

مواجهة العادات الخاطئة بتعاليم الإسلام

من جانبه، صرّح الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، أن الحملة تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول الزواج، وتأكيد أن التقوى والخُلق هما معيار التفاضل الحقيقي، وليس المظاهر أو العادات والتقاليد، مشددًا على أهمية العودة إلى تعاليم الإسلام لبناء أسر مستقرة ومتوازنة.

أنشطة الحملة وأماكن تنفيذها

ومن المقرر أن تشمل الحملة التي تستمر فعالياتها لمدة شهر كامل، خطب ومحاضرات ولقاءات توعوية في المساجد، الجامعات، مراكز الشباب، ودور الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى نشر محتوى إعلامي عبر منصات مجمع البحوث الإسلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركة فعالة من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.

حكم الزواج بدون ولي أو شهود

في سياق متصل، شدد مجمع البحوث الإسلامية على خطورة مخالفة الضوابط الشرعية في عقد الزواج، مؤكدًا عبر لجنة الفتوى أن الزواج الذي يتم بدون ولي أو شهود هو زواج باطل شرعًا، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، وهو أمر لا خلاف عليه بين العلماء.

وأوضح المجمع أن حدوث علاقة زوجية في إطار هذا النوع من الزواج المحرَّم يعد إثمًا عظيمًا وحرامًا بيِّنًا، ويجب على الطرفين الافتراق فورًا، والتوبة الصادقة والندم على ما مضى، مع العزم الجاد على عدم تكرار ذلك.

وأكدت اللجنة أن الطريق الصحيح لإصلاح هذا الخطأ هو عقد الزواج بطريقة شرعية صحيحة وموثقة في وثيقة رسمية، تحفظ حقوق الطرفين وتمنع أي تجاحُد مستقبلي، مشيرة إلى أن الالتزام بالأحكام الشرعية هو السبيل الوحيد لبناء أسرة مستقرة تحفظ الكرامة وتصون المجتمع.

اقرأ أيضا:

حكم ترك الأم حضانة أولادها بعد الطلاق بسبب الزواج مرة أخرى حسب الأزهر

هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. الافتاء تحسم الجدل