أسعار البنزين والسولار اليوم بعد تصريحات مدبولي.. زيادة متدرجة حتى 2025
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، عن تعديل أسعار البنزين والسولار في مصر، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تُجرى كل ثلاثة أشهر وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تعتمد على متوسط أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى التكاليف المحلية للإنتاج والتوزيع، ونرصد التفاصيل عبر الموجز.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
وفقًا للتحديث الجديد، جاءت الأسعار على النحو التالي:
بنزين 80: 11.25 جنيه للتر.
بنزين 92: 12.75 جنيه للتر.
بنزين 95: 13.75 جنيه للتر.
السولار: 10.50 جنيه للتر.
أسباب تعديل الأسعار
جاءت هذه التعديلات نتيجة مجموعة من العوامل المؤثرة على تحديد الأسعار المحلية، أبرزها:
- أسعار النفط العالمية: شهد خام برنت خلال الأشهر الماضية تقلبات سعرية متأثرة بالتوترات الجيوسياسية في بعض الدول المنتجة، إلى جانب قرارات منظمة أوبك+ بشأن سياسات الإنتاج.
- سعر صرف الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد جزءًا من احتياجاتها البترولية، فإن أي تغير في سعر الدولار مقابل الجنيه يؤثر مباشرة على تكلفة الاستيراد.
- التكاليف المحلية: تتضمن تكاليف الإنتاج في المصافي المحلية، بالإضافة إلى نفقات النقل والتوزيع التي تتحملها الدولة لضمان وصول الوقود إلى كافة أنحاء الجمهورية.
تأثير الأسعار الجديدة على الأسواق
يؤثر تحديث أسعار الوقود على عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث ينعكس ذلك على تكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الوقود في عمليات التوزيع. كما أن أي تعديل في أسعار السولار يكون له تأثير أكبر نظرًا لاعتماد وسائل النقل الثقيل والمعدات الزراعية والمصانع عليه بشكل رئيسي.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري، مشددًا على أن أي زيادات ستكون "متدرجة" وليست دفعة واحدة، مع التأكيد على استمرار دعم السولار لضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية والمواطنين.
وأوضح مدبولي أن تأثير أسعار الفائدة سيظل قائمًا خلال العام المالي المقبل، مع وضع تصور شامل لسقف الدين الخارجي الذي عاد بالفعل إلى مستويات آمنة، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 6.4%، وهو من أقل النسب المسجلة منذ أكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، ما يعكس استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي رغم التحديات العالمية.
اقرأ أيضاً :
