الحكومة الإسرائيلية تقرر بالإجماعة عزل النائبة العامة جالي بهاراف ميارا
قررت الحكومة الإسرائيلية ، الأحد، حجب الثقة عن النائبة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، وذلك على خلفية معارضتها الشديدة لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .
الحكومة إعتبرت غيابها إحتقاراً لهم
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القرار قد إُتخذ في غياب المستشارة القضائية، وهو ما عده وزراء في حكومة نتنياهو تقليلا من احترامهم.
ونقلت الوزارة عن وزير العدل ياريف ليفين قوله إنه "ينظر إلى غيابها عن الاجتماع على محمل الجد".
وأضاف أن "هذا دليل آخر على الاحتقار الذي تكنه للحكومة وأعضائها، وأنها لا تملك إجابات على الاتهامات الموجهة إليها".
فيما لم ترسل المستشارة ممثلا لها إلى جلسة الاستماع.
إنتقادات واسعة ودعوات للإضراب
هذا و قد أثار قرار الحكومة بعزل النائبة العامة إثر خلاف في وجهات النظر عاصفة من الإنتقادات في وجه نتنياهو وحكومته
حيث أعلن رئيس نقابة المحامين، أميت باخار، أنه إذا تجاهلت الحكومة قرار المحكمة العليا بشأن تجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، فسيتم إغلاق المحاكم في إسرائيل.
و أضاف باخار: "نحن أمام حكومة تتصرف بطرق قانونية مشكوك فيها، وإذا خالفت الحكومة الأوامر القضائية، فلماذا يجب على المواطنين الالتزام بها؟"، كما أشار إلى احتمال تنظيم إضرابات بعد 8 أبريل، وهو الموعد الذي كان مقررًا لإنهاء ولاية رونين بار، حال بقاء قرار الحكومة ساري المفعول.
فيما إعتبر المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي ماندلبليت، أن الوضع الحالي هو مرحلة "كشف الأقنعة"، مؤكدًا أنه بالرغم من اختلافه مع بعض قرارات المحكمة العليا، فإن احترامها واجب لضمان سيادة القانون، وأضاف: "ما يحدث الآن محاولة لترسيخ سلطة مطلقة، وهذا يتعارض مع الديمقراطية الحقيقية".
من جهته فقد أعلن رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور أرييل بورات، بأنه قد يلجأ إلى إغلاق الجامعة، إحتجاجًا على إقالة المستشارة القانونية للحكومة، معتبرًا أن ذلك سيكون حدثًا خطيرًا.
وأضاف: "أكثر ما يثير القلق تصريحات بعض أعضاء الائتلاف الحاكم بأنهم قد لا يلتزمون بقرار المحكمة العليا، وهذا سيكون بمثابة كسر لقواعد اللعبة وإدخال البلاد في حالة من الفوضى".
من هي جالي بهاراف ميارا
وتعتبر المستشارة القضائية الحالية، جالي بيهاراف ميارا، أول امرأة تشغل هذا المنصب، وشغلته منذ 7 فبراير 2022.
ولدت ميارا في سبتمبر لعام 1959، وخدمت في الجيش الإسرائيلي بالوحدة 8200 في قسم الأبحاث بالاستخبارات العسكرية (أمان)، وحصلت على البكالوريوس والماجستير في القانون عام 1984 من جامعة تل أبيب وعملت كمساعدة تدريس .
ومحاضرة بالجامعة إلى جانب المحاماة، و في عام 1985 إنضمت إلى مكتب المدعي العام لمنطقة تل أبيب، وعلى مدار 30 عاما شغلت مناصب مختلفة، وخلال عملها عارضت القضايا والدعوات التي يرفعها الفلسطينيون في المحاكم الإسرائيلية جراء أضرار جراء سياسات الحكومة، وكانت من المبادرين إلى تشريع يحصن جنود الجيش خلال الأنشطة العسكرية، وفي عام 2014 تم ترشيحها لحقيبة العدل إلا أنها لم تحصل على المنصب.
وكان أول صدام قوي لها مع حكومة نتنياهو في مارس2022، عندما أعلن وزير الأمن الداخلي، عمر بارليف، أن عضو الكنيست الذي يرغب في زيارة الحرم القدسي خلال شهر رمضان يجب أن يحصل على موافقة الشرطة الإسرائيلية، لتعلن أن وزارة الأمن الداخلي لا تمتلك صلاحية اتخاذ هذا القرار "دمه بين يديكِ" ومؤخراً تزايدت المحاولات والضغوط لإقالتها، خاصة أنها وقفت في طريق العديد من القرارات التي حاولت الحكومة اليمينية تمريرها، ووصلت تلك المساعي إلى الشارع وليس على المستويات الحكومية والسياسية .
وتفاقمت الخلافات بين نتنياهو وميارا لرغبته في تمرير العديد من الملفات برغم القانون من بينها تعيين مفوض الخدمة المدنية الذي أكدت ميارا أنه غير كفؤ لمنصبه .
كما رفضت ميارا تطبيق خطة نتنياهو لتهجير الفلسطينين دون إعداد الرأي القانوني اللازم لذلك، ثم جاءت ذروة الخلافات مع إعتراضها على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، ما أدى إلى الإطاحة بها.
إقرأ أيضاً
نتنياهو يدرس عقد جلسة وزارية للتصويت على إقالة رئيس الشاباك الخميس
خطة ترامب تُرهق نتنياهو.. تهجير سكان القطاع يشعل الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية
