تعيين مفوض الخدمة المدنية يفجر الخلافات بين نتنياهو والمدعي العام
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، قراراً رسمياً بتعيين المحامي "روي كحلون" قائماً بأعمال مفوض الخدمة المدنية على الرغم من معارضة المستشارة العامة جالي بهاراف ميارا التفاصيل تكشفها الموجز في التقرير التالي .
مكتب رئيس الوزراء يشيد بكحلون
بدوره فقد أشاد مكتب رئيس الوزراء بـ "الخبرة الواسعة لكحلون في الإدارة العليا" موضحاً إن نتنياهو لم يجد "فجوة" بين مؤهلاته وسيرته الذاتية.
فيما أبلغ مكتب بهاراف ميارا نتنياهو الأسبوع الماضي أن كحلون لم يستوف معايير المنصب.
حيث كتب نائب المستشار العام "جيل ليمون" أن كحلون إدعى في سيرته الذاتية أن لديه خبرة إدارية أكبر بكثير مما لديه بالفعل.
فيما أكد نتنياهو بأنه "قد راقب مؤهلاته عن كثب على مدار العام الماضي، وحتى تلقى توصيات دافئة من شخصيات رفيعة المستوى في الخدمة العامة ونظام إنفاذ القانون".
و أوضح : "أنا متأكد من أن مساهمة المحامي كحلون ستساعد في تعزيز الخدمة المدنية لصالح جميع المواطنين الإسرائيليين، وأتمنى له النجاح في دوره كمفوض خدمة مدنية بالوكالة".
و يأتي ذلك القرار بعد أن وافقت الحكومة في أغسطس الماضي على إجراء يسمح لرئيس الوزراء بترشيح المفوض التالي بشكل مباشر بدلاً من إستخدام لجنة بحث.
خطة غير قانونية
وقد عارضت بهاراف ميارا هذا الإجراء، حيث زعمت أن الخطة غير قانونية و"تخلق وضعًا جديدًا حيث سيكون رئيس الوزراء قادرًا على إختيار الشخص الذي يرغب في تعيينه في المنصب والذي لا يتعين عليه تلبية الحد الأدنى من الشروط المهنية من الخبرة أو المهارات أوالملاءمة".
وقالت إن الشخص الذي سيشغل منصب مفوض الخدمة المدنية، والذي يتضمن الإشراف على الموظفين المدنيين، يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل لجنة بحث يرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا، مستشهدة بقرار حكومي صدر عام 2018 لضمان استقلال المنصب. ومع ذلك، لم يتم ترسيخ هذه العملية في التشريع.
وردًا على ذلك في ذلك الوقت، أكد مكتب نتنياهو أن مسؤولية إختيار مفوض الخدمة المدنية تقع على عاتق "الأمة"، ممثلة في الحكومة المنتخبة، وجادل بأنه لا يوجد سبب لمنح المهنيين في الخدمة المدنية حق التصويت في هذا الأمر.
وأوضحت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا لمحكمة العدل العليا أن قرار تغيير طريقة إختيار مفوض الخدمة المدنية غير قانوني.
وحذرت قائلة: "نحن نتحدث عن إجراء رئيسي في تغيير الخدمة المدنية من مهنية إلى سياسية".
وفي خضم الخلافات حول هذه القضية، جمدت محكمة العدل العليا عملية تعيين مفوض خدمة مدنية دائم جديد، مما ترك للحكومة حرية تعيين مفوض مؤقت بدلاً من ذلك.
إقرأ أيضاً
يائير لابيد: لدينا رئيس وزراء شاحب وهزيل يُسخر منه على الملأ
خلافات حادة وإتهامات متبادلة بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن " التمويلات"
