تفاصيل اتهام زعيم معارضة الاحتلال لنتنياهو بجرّ إسرائيل إلى حرب أهلية
جرّ إسرائيل إلى حرب أهلية.. في تصعيد جديد للأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة جرّ البلاد نحو حرب أهلية.
ووجه زعيم معارضة الاحتلال تحذيرًا لنتنياهو من أن استمرار السياسات الحالية قد يُشعل الشارع الإسرائيلي، ويدفع إلى حالة من الفوضى والانقسام غير المسبوق.
جرّ إسرائيل إلى حرب أهلية
الموجز يكشف كواليس جرّ إسرائيل إلى حرب أهلية، إذ قال لابيد، في تصريحات نارية خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن حكومة نتنياهو تتجاهل إرادة الشعب وتسير في مسار تصادمي خطير، خاصة فيما يتعلق بالقوانين المثيرة للجدل حول إضعاف القضاء، وفرض المزيد من السيطرة على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ذلك يهدد الديمقراطية الإسرائيلية في جوهرها.
واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة جرّ إسرائيل إلى حرب أهلية، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام آلاف المتظاهرين في تل أبيب. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لبيد قوله إن الحكومة الحالية تتصرف بطريقة غير قانونية، متوعدًا باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تلتزم بقرار المحكمة العليا الذي يقضي بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وأضاف زعيم المعارضة: "نتنياهو لم يكتفِ بإشعال الجبهات الخارجية، بل يسعى اليوم إلى تقسيم الإسرائيليين من الداخل... نحن أمام مفترق طرق تاريخي، إما أن نحافظ على وحدة الدولة، أو نسقط في فخ الفوضى التي يسعى إليها رئيس الحكومة".
تهديد بإضراب شامل إذا لم تمتثل الحكومة لقرار المحكمة
أكد لبيد أن عدم امتثال حكومة نتنياهو لقرار المحكمة سيجعلها خارج نطاق القانون، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف حاسم ضدها. وأضاف أن رد المعارضة سيكون بإعلان إضراب شامل يشمل كافة القطاعات الحيوية، قائلًا: "يجب أن يتوقف الاقتصاد، ويتوقف البرلمان، وتتوقف المحاكم، وحتى الجامعات والمدارس يجب أن تتوقف عن العمل".
وأعلن لابيد أنه في حال تمرير القوانين القضائية المثيرة للجدل دون توافق وطني، فإنه سيدعو إلى إضراب شامل في كافة أنحاء البلاد، بالتنسيق مع النقابات والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، للضغط على الحكومة وإجبارها على التراجع.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات ضد سياسات نتنياهو، حيث خرجت عشرات الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه "انقلابًا على القضاء"، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لوقف التصعيد الداخلي.
ويأتي هذا التوتر في ظل أزمة سياسية مستمرة تهزّ إسرائيل منذ شهور، وسط انقسام عميق بين مؤسسات الدولة وشرائح واسعة من المجتمع، في مشهد غير مسبوق يُنذر بعواقب خطيرة على استقرار البلاد.
اقرأ أيضًا:
