صندوق النقد يكشف سر انتعاش الاقتصاد المصري.. 4.1% بحلول 2026
شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحظى بمتابعة دورية من قبل صندوق النقد الدولي، وجاء تقرير المراجعة الرابعة للصندوق ليبرز هذه التطورات، مع توصيات لمواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتي نرصدها عبر الموجز.
أبرز الإنجازات الاقتصادية في برنامج الاصلاح
- تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي: شهدت مصر تقدمًا في ضبط سعر الصرف وزيادة الإيرادات الضريبية.
- تعافي القطاعات الاقتصادية: ارتفعت عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مما عزز الاستقرار المالي.
- احتياطي النقد الأجنبي: وصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 47 مليار دولار.
- انخفاض التضخم: تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2022.
توصيات صندوق النقد الدولي
- تحرير سعر الصرف بالكامل ، فقد أكد التقرير على ضرورة تعزيز مرونة سعر الصرف لتحقيق استقرار طويل الأمد.
- رفع الدعم تدريجيًا، حيث شملت التوصيات تقليص الدعم عن الطاقة والاتصالات لتعزيز الإيرادات المحلية.
- تعزيز الإصلاحات الضريبية بهدف زيادة الموارد المالية للدولة.
توقعات إيجابية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات المقبلة، في مؤشر واضح على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية.
تفاصيل توقعات صندوق النقد الدولي
معدل النمو المتوقع لعام 2025
توقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 3.6% خلال العام المالي 2024/2025، هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تعافي الاقتصاد المصري تدريجيًا رغم التحديات العالمية والتوترات الإقليمية.
معدل النمو المتوقع لعام 2026:
توقع الصندوق استمرار النمو ليصل إلى 4.1% في العام المالي 2025/2026، هذه الزيادة تدل على ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
تؤكد هذه النتائج أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
موعد زيادة أسعار البنزين في مصر بالتزامن مع استلام الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد
مصر تحصل على الشارة الخضراء لتسلم 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد
