مصر تحصل على الشارة الخضراء لتسلم 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد
أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي يوم 10 مارس 2025، تمهيدًا للموافقة على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل المتفق عليه، والبالغة 1.2 مليار دولار، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.
توقعات بصرف الشريحة خلال مارس
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن مصر من المتوقع أن تتسلم هذه الشريحة خلال أيام قليلة بعد موافقة المجلس التنفيذي، مما يدعم الاحتياطيات النقدية ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، مؤكدًا أن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على هذه الشريحة الجديدة.
كما أشار إلى أن الموازنة العامة المصرية من المتوقع أن تحقق فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027، ويعرف الفائض الأولي بأنه الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة للدولة بعد استبعاد فوائد الديون.
تدفقات استثمارية وتحسن الاحتياطي النقدي
مصر تلقت حتى الآن ثلاث شرائح من القرض، ضمن برنامج التمويل البالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، فقد أشار صندوق النقد إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات الإقليمية، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس.
تلقت مصر 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2024، مدفوعة بقرارات 6 مارس الخاصة بتوحيد سعر الصرف، وحوافز الاستثمار، والتوسع في منح الرخص الذهبية.
تغطية احتياجات الواردات وتحسن تدفقات الدولار
- تستورد مصر سلعًا ومنتجات بقيمة 7 مليارات دولار شهريًا، وبإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار.
- الاحتياطي النقدي الحالي يغطي 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، مما يعزز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
دعم قطاعات الصحة والتعليم
أكدت الحكومة أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والنشاط الاقتصادي تدعم تحقيق نمو تدريجي من 4% إلى 7%، مما يرفع الإنتاجية والإيرادات العامة، ويتيح إعادة توظيف الموارد لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة الحالية.
استقرار سعر الصرف وزيادة التحويلات
شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في تدفقات الدولار خلال الأشهر الماضية، نتيجة الإصلاحات التي وحدت سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، الأمر الذي أسهم في استقرار سعر الدولار.
اقرأ أيضا
وزارة الخارجية تحذر من التداعيات الكارثية لتنفيذ مخطط التهجير
