لجنة تقصي الحقائق تعلن موعد إصدار تقريرها حول أحداث الساحل السوري
كشفت لجنة تقصي الحقائق التي تم تعيينها من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للتحقيق في أحداث الساحل السوري، عن موعد إصدار تقريرها النهائي. وأعلن المتحدث باسم اللجنة، ياسر فرحان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن التقرير سيصدر خلال ثلاثين يومًا، بعد إجراء تحقيقات مكثفة تشمل فحص الأدلة الجنائية وجمع الشهادات. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في التقرير التالي.
استقلالية اللجنة وضمان الحياد في التحقيقات
أكد فرحان أن اللجنة بدأت عملها باجتماع مع الرئيس الانتقالي، مشددًا على أنها تعمل باستقلالية تامة وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء دون أي تدخلات. كما أوضح أن اللجنة ستجري فحصًا شاملًا لمقاطع الفيديو وستقوم بزيارات ميدانية لمواقع الأحداث لجمع الأدلة.
خطوات التحقيق وآلية العمل
أضاف فرحان أن اللجنة تعمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي تحتاج إلى معاينة ميدانية. وستقوم اللجنة بتقديم إحاطة أسبوعية للإعلام حول تطورات التحقيق، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن آليات التواصل مع اللجنة لمن يملك معلومات تفيد التحقيقات.
التأكيد على المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب
شدد المتحدث على أن اللجنة ملتزمة بعدم السماح لأي من الجناة بالإفلات من العقاب، قائلًا: "لا أحد فوق القانون، وسيتم تقديم جميع النتائج للرئيس والجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
اعتقال 4 متهمين بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين
في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص متورطين في ارتكاب انتهاكات دموية بحق المدنيين في إحدى قرى الساحل السوري. وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن المتهمين أُحيلوا إلى القضاء العسكري المختص لمحاسبتهم وفق القوانين المعمول بها.
تصريحات الشرع حول الجرائم المرتكبة
من جانبه، أكد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت أفرادًا من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، تشكل تهديدًا لوحدة البلاد. وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بمن فيهم حلفاؤه، إذا ثبتت إدانتهم.
وقال الشرع في تصريحات صحفية: "سوريا دولة قانون، ولن يُسمح بمرور أي جريمة دون عقاب. لقد قاتلنا من أجل الدفاع عن المظلومين، ولن نقبل بسفك أي دماء ظلماً، حتى إن كان الفاعلون من أقرب المقربين".
تترقب الأوساط السورية والدولية نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة تقصي الحقائق، والتي قد تلقي الضوء على ملابسات الأحداث الأخيرة في الساحل السوري. ومع التعهدات الرسمية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، يبقى السؤال: هل ستتمكن اللجنة من تحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة.
اقرأ أيضًا :
الشرع لرويترز:ماشهدناه من أحداث دامية يهدد جهودي في الحفاظ على وحدة البلاد
الشرع يوقع مع قائد ميلشيا قسد إتفاق الإنضمام تحت لواء الدولة السورية