المشاط ووكيل خطة النواب يبحثان تنفيذ خطط التنمية المستدامة لدعم مستقبل مصر
المشاط ووكيل خطة النواب .. اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة تنفيذ خطط التنمية المستدامة في مصر ،وخلال الاجتماع استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والنهج الجديد لإعداد الخطة للعام المالي المقبل الذي يعتمد على الموازنة التشاركية والتخطيط القائم على النمو الاحتوائي والاستدامة وكفاءة الإنفاق.
ويعرض لكم الموجز التفاصيل .
اجتماع لجنة الخطة والموازنة
وصرحت المشاط بهذه التصريحات خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية .
أهداف النمو النوعي
وأوضحت أن أهداف النمو النوعي في مصر تتجاوز مجرد نمو الناتج المحلي الإجمالي لتشمل توزيع الفوائد، الاستدامة، والتنمية البشرية. يرتكز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص واستغلال الموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت المشاط إلى أن إطار عمل الوزارة يتضمن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المبنية على الأدلة والبيانات، مع التركيز على التنمية البشرية، والصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
وتحدثت الوزيرة أيضًا عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تم إطلاقها خلال قمة المستقبل في اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2024، وتتماشى هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام.
وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل منذ الدمج على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق الأثر التنموي المستهدف، وذلك من خلال عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويات خطة 2024/2025، مع التأكيد على الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري.
وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024، أشارت الوزيرة إلى تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة" برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت الأمانة بتصميم مكون لمتابعة الشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، وتم تدريب الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة.
وحول رفع كفاءة وحوكمة الإنفاق الحكومي، أكدت المشاط أن الحكومة ملتزمة بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة واستكمال بعض المشروعات ذات الأولوية، مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص مما أدى إلى تقليل حجم الدين الخارجي.
وأضافت الوزيرة أن تنفيذ خطة العام الجاري يعتمد على عدد من المحددات، أبرزها توفير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التركيز على المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على تكلفة الاستثمار العام، والعمل على تخارج الحكومة من تمويل بعض المشروعات والسماح بمشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت المشاط إلى أن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2024/2025 يشهد ارتفاعًا في حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لتقترب من 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 50.3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49.7% من الإجمالي ،وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42.4% تأكيدًا لانحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الإنسان المصري يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
اقرأ أيضا :الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل التعاون مع ميرسك لخدمة التجارة العالمية
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونظيره العراقي خلال الملتقى الاقتصادي ببغداد
