سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مدد سقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد 5 سنوات، بينما تسقط في المخالفات بعد سنتين، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .
بدء احتساب مدة سقوط العقوبة
تنص المادة (480) على أن احتساب مدة سقوط العقوبة يبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
حالات انقطاع مدة سقوط العقوبة
وفقًا للمادة (481)، يمكن أن تنقطع مدة سقوط العقوبة في عدة حالات، منها:
القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضد المحكوم عليه أو علمه بذلك.
ارتكاب المحكوم عليه جريمة مماثلة للجريمة الأصلية، باستثناء المخالفات.
وقف سريان مدة سقوط العقوبة
تنص المادة (482) على أن مدة سقوط العقوبة تتوقف في حالة وجود أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم، كما يُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
تنفيذ التعويضات والمصاريف بعد سقوط العقوبة
توضح المادة (483) أن سقوط العقوبة لا يعني سقوط التعويضات والمصاريف المحكوم بها، إذ يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على هذه الالتزامات. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب القيام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء مدة سقوط العقوبة.
تأثير وفاة المحكوم عليه على العقوبات المالية
تحدد المادة (484) كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حالة وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي، حيث لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، وفقًا للأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
اقرأ أيضا :
مجلس النواب يمرر مواد جديدة لتنظيم الضبط القضائي.. إليك التفاصيل
تفاصيل.. النواب يوافق علي منح النيابة العامة والقضاة حقوق تفتيش أماكن الاحتجاز
