تفاصيل مشروع قانون جديد يتيح للورثة وأولياء الـ.ـدم حق الصلح في جرائم القتل
قانون الإجراءات الجنائية-وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح جديد مقدم من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، يقضي بإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تتيح لورثة المجني عليه أو ولي الدم حق التصالح في جرائم القتل، وفقًا لضوابط محددة.
وفيما يلي يعرض الموجز تفاصيل المادة الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية
تفاصيل المادة الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية
جاء نص المادة الجديدة المقترحة على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، إلى أن يصدر فيها حكم بات، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، 235، و236 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون العقوبات."
كما تنص المادة على أن الصلح في هذه الجرائم يؤدي إلى تخفيف العقوبة، وفقًا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات المصري، والتي تمنح القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة عند وجود مبررات لذلك.
مبررات التعديل القانوني وتأثيره على المجتمع
أكد الدكتور علي جمعة أن الهدف من هذه المادة هو الحد من جرائم الثأر في المجتمع المصري، حيث تمنح الورثة وأولياء الدم فرصة للتصالح، وهو ما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأوضح أن التصالح في مثل هذه الجرائم يساعد على تقليل النزاعات القبلية ويعزز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها ثقافة الثأر.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الدينية إلى أن هذا التعديل يسهم في تحقيق العدالة التصالحية، التي تعتمد على تسوية النزاعات الجنائية بطرق سلمية، بدلاً من اللجوء إلى العقوبات المشددة فقط.
التعديل الجديد ودوره في تقليل معدلات الجريمة
يرى الخبراء أن منح الحق في الصلح بجرائم القتل يمكن أن يسهم في تقليل حالات الانتقام والعنف المجتمعي، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد ارتفاعًا في جرائم الثأر، وكما أن اعتماد نهج التصالح قد يؤدي إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتقليل عدد القضايا المنظورة، ما يعزز من سرعة تحقيق العدالة.
ردود الفعل على التعديل القانوني الجديد
لاقى المقترح ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق المصالحة المجتمعية، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي إلى استغلال التصالح كوسيلة للإفلات من العقاب، ومع ذلك، فإن القانون يضع ضوابط واضحة لتطبيق الصلح، ويترك للقضاء سلطة تقديرية في قبول التصالح وتحديد العقوبة المخففة بناءً على الظروف المحيطة بكل قضية.
وجدير بالذكر يعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تطوير المنظومة القانونية في مصر، من خلال تعزيز دور العدالة التصالحية في التعامل مع القضايا الجنائية. ومع بدء تطبيق المادة الجديدة، سيكون من المهم متابعة تأثيرها على معدلات الجريمة والثأر، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
اقرأ أيضا
ننشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. أبرزها غرامات على الشهود
موعد انتخابات مجلس النواب 2025 وشروط الترشيح في مصر
