الخارجية المصرية ترفض مقترح يائير لابيد.. لانقبل أنصاف الحلول
أعربت وزارة الخارجية في بيان لها، الأربعاء، عن رفض مصر التام لأي مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .
الخارجية المصرية تؤكد رفض أنصاف الحلول في مسألة غزة
إن "المقترحات المتداولة بشأن مستقبل غزة تعتبر "أنصاف حلول" و"تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وأوضح البيان ردا على استفسارات حول المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، بأن "أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي".
وشدد البيان على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة".
لابيد يقترح فرض السيطرة المصرية على غزة مقابل سداد ديونها
تقدم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بخطة لمستقبل إدارة قطاع غزة، و التي أطلق عليها إسم "الحل المصري"
وتقوم خطة لابيد على أن تفرض مصر وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن.
و أضاف لابيد إن وفقاً لخطته فإن مدة سيطرة مصر على القطاع ستتراوح بين 8 إلى 15 عاماً، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
و لفت لابيد إلى أن : "بعد عشر سنوات، الحل الأفضل هو أن تنفصل إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تعزز أمنها".
وأشار لابيد إلى أن مصر ستكون الجهة المسؤولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، لافتا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.
وأوضح أن "هناك حوافز مالية وسياسية يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة".
وبيّن أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره.
وقال لابيد: "مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عاما. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراجماتية، ولاعب محوري في المنطقة".
إقرأ أيضاً
الخميس إسرائيل تستلم 4 جثث لرهائن إسرائيلين ..مقابل 602 أسيراً فلسطينياً
قيادي في حركة حماس: من الإدعاء أن نقول حماس إنتصرت في غزة
