شروط الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا جهود الإتحاد الأوروبي
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.
واشنطن تتمسك بتشكيل الحكومة قبل رفع العقوبات عن سوريا
أوضح مسؤولون أمريكيون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.
بدوره فقد لفت، ريتشارد نيفيو، المسؤول الأمريكيالذي يتمتع بخبرة كبيرة في سياسات العقوبات، إن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً".
كيف تقوض العقوبات الأمريكية محاولات الإتحاد الأوروبي لمساعدة سوريا
وعلى الرغم من إعلان الإتحاد الأوروبي، الإثنين، رفع العقوبات جزئياً عن بعض القطاعات في سوريا، كقطاعات النفط والغاز والاستثمار في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة والسماح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري.
والسماح للخطوط الجوية العربية السورية باستئناف رحلاتها إلى أوروبا، بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالإستثمار في تلك القطاعات.
غير إن إستمرار العقوبات الأمريكية يقوض جهود الإتحاد الأوروبي الرامية لمساعدة سوريا، حيث قد تتردد الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى في إعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.
فيما تتمسك إدارة ترامب بموقفها بأن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية تضمن تشكيل حكومة أكثر شمولًا، كشرط أساسي لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي.
هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في يناير الماضي إنها أصدرت ترخيصاً عاماً جديداً لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا في حين تواصل واشنطن مراقبة التطورات بعد تولي إدارة جديدة الحكم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية وإستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
وأضافت أن تلك الإجراءات تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الإستقرار" في المنطقة.
و بدوره فقد أعلن نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء".
إقرأ أيضاً
عبدالله بن زايد يؤكد للشيباني على إستمرار دعم الإمارات الكامل لإستقرار سوريا
للمساعدة في تشكيل المستقبل الإتحاد الأوروبي يقرر خفض العقوبات عن سوريا
